أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان يوم أمس، بالإحتفاظ بشخص في العقد الرابع من عمره يقطن بحي محمد علي وسط مدينة القيروان وذلك بعد إقدامه مؤخرا على إنتحال صفة مدير ديوان برئاسة الحكومة حيث عمد الأخير القيام بعمليات تحيل على عدة مؤسسات عمومية وعدد من المواطنين بهدف الحصول على خدمات من بينها منافع مادية .
ويذكر ان المتهم كان يعمل سابقا حارس ليلي بمركز رعاية المسنين بالقيروان و تم عزله بعد ان إنكشف أمره و تم القبض عليه ليقضي عقوبة سجنية ناهزت السنة سجنا حيث إرتكب نفس الجرم سنة 2019 و إنتحل صفة إطار سامي بسلك الأمن و إستهدف عدد من المؤسسات العمومية.
وخلال الأسبوع المنقضي أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضي عماد العُمْري، إصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن على ذمة المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، في حق شخص انتحل صفة رئيس ديوان برئاسة الحكومة من أجل التحيل وانتحال صفة مزيف،
وكشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إصدار بطاقة إيداع بالسجن على ذمة المجلس، في حق إطار في إدارة الفلاحة، من أجل المشاركة في انتحال الصفة، والتحيل.
من جهة أخرى أوضح المتحدث باسم محاكم القصرين أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أصدر 4 بطاقات إيداع في حق المتحيل والمكلف السابق بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وإطارين بالإدارة ذاتها أحدهما صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة المجلس الجناحي أيضا.
كما تم الإبقاء على 3 أطراف في حالة سراح في الملف نفسه، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضي عماد العمري.
