القُمودي يكشف عن قضية فساد من الحجم الثقيل
كشف النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي عن معطيات جديدة تتعلق بقضية سرقة مواد أساسية مدعّمة بجهة القصرين، مؤكّدًا أن القيمة الجملية للمحجوزات أو الخسائر المسجّلة بلغت إلى حدّ الآن نحو 320 ألف دينار، مع إمكانية ارتفاع المبلغ مع تواصل الأبحاث وعمليات التدقيق.
وأوضح القمودي أن المواد المعنية تشمل السكر والقهوة والزيت والأرز، مشيرًا إلى أن التحقيقات أفضت إلى إيقاف عدد من إطارات وأعوان الديوان التونسي للتجارة بالقصرين، وهم:
- رئيس مركز الخزن والتوزيع بالقصرين،
- رئيس مركز الخزن والتوزيع بالقيروان باعتبار صفته السابقة بالقصرين،
- اثنان من أمناء المخازن بالقصرين.
وفي سياق متصل، اعتبر النائب أن اللافت في القضية هو أن الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة تم إشعارها منذ شهر جانفي الماضي بوجود تجاوزات، غير أنها – وفق تصريحه – لم تتخذ أي إجراء يُذكر طيلة هذه الفترة.
وانتقد القمودي ما وصفه بسوء إدارة المؤسسة، مرجعًا ذلك إلى إسناد المسؤوليات لغير الأكفاء، متسائلًا عن أسباب تجاهل الإدارة المركزية لإشعار صادر عن أحد أعوان إدارة القصرين.
وتتواصل الأبحاث لتحديد المسؤوليات وكشف بقية ملابسات القضية.
