«يبدو لي أن رئيس المجلس البنكي والمالي هو من أراد هذا الإضراب»، بهذه الكلمات افتتح الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، كلمته اليوم بساحة محمد علي، مؤكّدًا على أن الإضراب يشمل «جميع الخدمات المصرفية» وأن نسب نجاحه الأولية تجاوزت 80%.
وأشار الجزيري خلال حديثه إلى أن استئناف الحوار مع المجلس البنكي والمالي قد يؤدي إلى رفع الإضراب المقرر اليوم وغدًا، مؤكّدًا أن «فتح الطريق أمام المفاوضات يبقى الحل الوحيد للخروج من هذه المأزق».
كما ندد بالضغوط التي يتعرض لها العاملون واعتبرها «غير مقبولة وتهدف لإفشال الإضراب»، داعيًا المسؤولين إلى «تحمل المسؤولية والوعي».
ويأتي هذا الإضراب العام في قطاعي البنوك والتأمين في إطار مطالبات مالية تعتبرها النقابة «مشروعة»، ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات حول الزيادات المرتقبة لعام 2025، في ظل رفض المجلس البنكي والمالي التعامل مع هذا الملف.
من جهتها، أكدت السلطات النقدية على ضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال الإضراب، بما في ذلك عمليات الدفع والسحب النقدي وتحويل الأموال، مع التنسيق مع البنك المركزي لأي تدخل عاجل.
وختم الجزيري كلمته بالقول: «سوف ننهي هذا الإضراب، وبعد ذلك نعود إلى قواعدنا لدراسة الخطوات القادمة، ونعوّل على مسؤولية ووعي الأطراف الأخرى للشروع في الحوار، فهدفنا ليس شل البلاد بل الدفاع عن حقوقنا».
وتطالب جامعة البنوك تطالب بالتفاوض في الزيادة في الأجور بالنسبة إلى سنة 2025 الى جانب تمكين الأعوان من التمتع بحقهم في تخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض الطويلة المدى على غرار ما تم إقراره لكل المواطنين…
