تتواصل تداعيات إيقاف النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، وسط تساؤلات قانونية وسياسية بشأن ظروف الإيقاف والإطار التشريعي المنظّم لمساءلة النواب.
وفي هذا السياق، أفاد مخلوف بولبابة، صديق النائب أحمد السعيداني، أن عملية الإيقاف تمت من مقهى قريب من منزل السعيداني بمدينة ماطر، قبل اقتياده إلى مقر فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالعوينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم سماع النائب أحمد السعيداني على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها ناقدة لأداء رئيس الجمهورية. ويُلاحق السعيداني إلى حدّ الآن بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
وأكدالدكتور مخلوف بولبابة في تدوينة له أن النائب أحمد السعيداني دافع عن نفسه وخياراته “بكل جرأة وشجاعة”، معتبراً أن التدوينة محل التتبع لا تتضمن أي إساءة، بل تندرج في إطار النقد المشروع وحرية التعبير المكفولة دستورياً.
ويُعدّ المعطى الأبرز، وفق ذات المصادر، أن النيابة العمومية تعهّدت بالقضية من تلقاء نفسها، دون وجود أي شكاية مقدمة من جهة رسمية أو شخصية متضررة.
الإطار الدستوري والقانوني
وقد أثار إعلان إيقاف النائب أحمد السعيداني جدلاً واسعاً بشأن مسألة الحصانة البرلمانية وحدودها، خاصة في ظل دستور 2022.
وينص الفصل 66 من دستور 2022 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في حال ارتكابه جرائم تتعلق بالإساءة أو الثلب أو العنف، سواء داخل مجلس نواب الشعب أو خارجه، كما لا تشمل الحصانة الحالات التي يُعطّل فيها النائب السير العادي لعمل البرلمان.
