أعربت الكونفدرالية النقابية الدولية CSI عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بالتدهور الخطير والمتسارع لوضع الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والفضاء الديمقراطي في تونس.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن السلطات التونسية تشنّ حملة ممنهجة ومنسّقة تهدف إلى إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل وعزله وتقليص دوره، إلى جانب التضييق على الحركة النقابية ككل، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية لتونس وضربًا مباشرًا للمبادئ الديمقراطية.
وقال لوك تريانغل، الأمين العام للكونفدرالية النقابية الدولية، إن هذه الحملة لا تستهدف فقط منظمة نقابية بعينها، بل تقوّض أسس الحوار الاجتماعي الذي بُني على مدى عقود، مشددًا على أن احترام الحريات النقابية ليس خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني دولي.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن الحكومة دأبت منذ سنوات على إصدار مناشير تقييدية تشترط الحصول على ترخيص مسبق من السلطات قبل الدخول في أي مفاوضات، وهو ما أدى فعليًا إلى شلّ المفاوضات الجماعية الحرة والطوعية، وحرمان العمال من حق أساسي يكفله القانون الدولي للعمل.
كما اعتبرت المنظمة أن محاولة إخراج تحديد الأجور من مجال التفاوض الجماعي، عبر الفصل 15 من مشروع قانون المالية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، مؤكدة أن الأجور ليست إجراءً إداريًا بل جوهر التفاوض الجماعي. وحذّرت من أن هذا التوجه ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 98 ويقوّض منظومة العلاقات المهنية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وعلى المستوى المؤسساتي، نبهت الكونفدرالية إلى أن تعليق عمل لجان المصالحة وشلل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أضعفا الآليات الكفيلة بضمان علاقات شغلية متوازنة وسلمية. كما عبّرت عن قلقها من إلغاء العطل النقابية والتراخيص التمثيلية، والتهديد بممارسات راسخة مثل الاقتطاع الآلي للمساهمات النقابية، معتبرة ذلك مسعىً متعمدًا لإضعاف المنظمات النقابية من الداخل.
وتطرقت المنظمة أيضًا إلى ما وصفته بحملة مضايقة وترهيب أوسع تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني وكل المدافعين عن الحريات الديمقراطية، مشيرة إلى أن استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بسبب لقائه منظمة نقابية شرعية يُعد سابقة خطيرة وانتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، ويهدف إلى عزل النقابات التونسية عن محيطها الدولي.
كما عبّرت عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له حفيظ حفيظ، القيادي النقابي البارز، من ملاحقات وضغوط، معتبرة ذلك مساسًا مباشرًا بحرية التعبير واستقلالية العمل النقابي، ومؤشرًا على توجه خطير نحو تجريم النشاط النقابي المشروع.
ودعت الكونفدرالية النقابية الدولية السلطات التونسية إلى:
- الإيقاف الفوري لكل أشكال القمع والترهيب والتدخل في الشأن النقابي؛
- سحب الفصل 15 من مشروع قانون المالية والتخلي عن أي محاولة لإقصاء الأجور من التفاوض الجماعي؛
- إلغاء جميع المناشير التقييدية واستعادة مفاوضات جماعية حرة وطوعية في كل القطاعات؛
- إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وآليات المصالحة؛
- ضمان بيئة تحترم النشاط النقابي المستقل وفق المعايير الدولية.
وختم الأمين العام للمنظمة بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يتابع الوضع في تونس عن كثب، داعيًا السلطات إلى التحرك العاجل لاستعادة الحقوق والحريات، وبناء الثقة، وتجديد الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون.
*** تأسست الكنفدرالية النقابية الدولية (CSI) سنة 2006 نتيجة اندماج منظمتين نقابيتين دوليتين كبيرتين، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات النقابية، والحق في التنظيم، والتفاوض الجماعي، والعمل اللائق، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. وتمثل CSI أكثر من 190 مليون عامل وعاملة عبر أكثر من 340 منظمة نقابية وطنية في 165 دولة وإقليمًا حول العالم، وتتمتع بثقل دولي كبير من خلال مشاركتها الرسمية في أعمال منظمة العمل الدولية وتأثيرها ضمن منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن إصدارها تقارير سنوية مرجعية حول انتهاكات الحقوق النقابية، ما يجعلها مرجعًا دوليًا في تقييم احترام الدول لالتزاماتها الاجتماعية والنقابية. يقع مقرها الرئيسي في بروكسل، بلجيكا، ويشغل لوك تريانغل (Luc Triangle) منصب الأمين العام الحالي. وباعتبار حجمها وتمثيلها، يُعد أي بيان أو موقف صادر عن CSI موقفًا دوليًا وازنًا، له تداعيات سياسية وحقوقية على العلاقات الدولية وصورة الدول المعنية.
