أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ) اعتقال القاضي والمرشح الرئاسي السابق مراد مسعودي، معتبرة أن توقيفه جرى بشكل تعسفي وانتهك حقه في محاكمة عادلة وحصانته القضائية.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أن مسعودي اعتُقل يوم 15 أوت 2025 وأودع سجن المرناقية رغم أن الحكم الغيابي الصادر ضده في أوت 2024 تم إلغاؤه وإعادة محاكمته.
وطالبت اللجنة السلطات التونسية بـالإفراج الفوري عنه ووقف التتبعات القضائية، داعية إلى إعادة إرساء مجلس قضائي مستقل واحترام مبدأ الحصانة القضائية للقضاة.
يُذكر أن مراد مسعودي كان من بين 57 قاضيًا تم عزلهم في جوان 2022، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية لاحقًا إيقاف تنفيذ قرار العزل.
