أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، بتاريخ 7 جانفي 2026، عن إصدار جملة من القرارات تقضي بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لعدد من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في إطار الإجراءات الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
وشملت القرارات، الصادرة تباعًا من عدد 1 إلى عدد 11 لسنة 2026، الأشخاص الآتي ذكرهم:
- عبد الغني بن مصطفى هرماسي، مولود في 15 أفريل 1988، قاطن بنهج قرطاج قربة من ولاية نابل.
- وليد بن كمال علاوي، مولود في 1 جوان 1999، قاطن بسوسة.
- أشرف بن عبد القادر البكوش، مولود في 24 جوان 1989، قاطن طريق السلطانية بصفاقس.
- حاتم بن عمارة الزغيدي، مولود في 30 أكتوبر 1991، قاطن بسقانص من ولاية المنستير.
- محمد بن بلقاسم الغاوي، مولود في 7 جوان 1986، قاطن بحي رمادة بالمنستير.
- إيهاب بن العربي الغربي، مولود في 1 ديسمبر 1996، قاطن بحي النور الشرقي من ولاية سيدي بوزيد.
- محمد بن خميس الهنداوي، مولود في 29 ماي 1988، قاطن بالمنشية من ولاية القيروان.
- الحبيب بن محمد الحفصي، مولود في 2 جانفي 1984، قاطن بالزهراء من ولاية المهدية.
- حمزة بن صالح بوخشم، مولود في 22 أوت 1991، قاطن بالرقبة من ولاية تطاوين.
- صلاح الدين بن محمد لزهر بوخشم، مولود في 15 جانفي 1984، قاطن بالرقبة من ولاية تطاوين.
- سفيان بن فرج بلحاج، مولود في 3 جويلية 1998، قاطن بنهج سالم البشير بالمنستير.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الآليات القانونية المعتمدة لمنع توظيف الأموال والموارد الاقتصادية في أنشطة إرهابية، مع إمكانية التمديد في التجميد وفق ما تقتضيه المعطيات الأمنية والقضائية.
