عبّرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) عن استنكارها الشديد وتضامنها الكامل مع الوزير الأسبق للفلاحة والأستاذ الجامعي سمير الطيب، معتبرة أن ملاحقته القضائية تأتي في إطار ما وصفته بـ”قضية سياسية قضائية”،
وكان سمير الطيب قد تم إيقافه تحفظيًا في نوفمبر 2024، برفقة مدير ديوانه السابق، في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية هنشير الشعّال”.
وتتعلق التهم الموجهة لسمير بالطيب ، وفق البيان، بمذكرة داخلية وجهها سنة 2019 إلى الرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية (OTD)، حول استراتيجية استخلاص الديون الفلاحية لموسم الزيتون 2017/2018. وهي مذكرة اعتبرتها اللجنة “عادية وتندرج ضمن الإشراف السياسي العام”، ولا ترتبط بحالة بعينها، بل تم إعدادها بعد استشارة هياكل الديوان.
رغم ذلك، وجّه له قاضي التحقيق تهمًا ثقيلة من بينها:
- تبييض الأموال في إطار تنظيم إجرامي،
- استغلال التسهيلات الإدارية،
- الاعتداء على المال العام،
- التزوير واستعمال المزور،
- والمثير للجدل: تهم تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب.
وقد اعتبرت اللجنة أن هذه التهم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن العديد من المختصين في القانون والشأن العام يؤكدون أن ما ورد لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير أصلًا.
من جانبها، أكدت المحامية سعيدة قراش أن الملف القضائي “خاوٍ من أي دليل مادي”، مضيفة أن الوزير الأسبق “لم يحصل على أي منفعة شخصية ولم يُبدّد أموالًا عامة”، وأن العقد المذكور في القضية أُبرم قبل توليه منصب الوزير، بينما تم تنفيذ الإجراءات لاحقًا ضمن إطار إداري عادي.
وفي ختام بيانها، طالبت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بما يلي:
- الإدانة الصريحة لتوظيف القضاء ضد سمير الطيب الذي اعتبرته “ضحية لحملة ممنهجة دون أساس قانوني”؛
- إيقاف التتبعات فورًا، وإسقاط جميع التهم غير المؤسسة، وتمكينه من حريته الكاملة؛
