على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، أصدر المجلس الوطني لعمادة الأطباء بلاغًا رسميًا حذّر فيه من المخاطر التي قد تمس بالسرّ الطبي وحماية المعطيات الصحية، إضافة إلى الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
وأكد المجلس، في بيانه، دعمه لمسار تحديث النظام الصحي وتعزيز الشفافية الجبائية، لكنه طالب بـتعليق تطبيق هذه الإجراءات في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، المعقدة والزجرية في غياب التشاور والآجال الواقعية، قد تؤدي إلى ثني الأطباء الشباب عن الاستقرار المهني، ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقف عن النشاط المهني، مما قد يهدد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثر سلبًا على حق المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية.
وأكد المجلس في ختام بيانه استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلطات المعنية من أجل الوصول إلى حلول عملية توازن بين تحديث النظام الصحي وحماية الحقوق المهنية للممارسين الصحيين والمواطنين.
