كشف مساء اليوم المحامي خالد الكريشي الطريف والمُوجع في آن واحد أن بعض المحامين والقضاة والصحافيين والأطباء والمهندسين وغيرهم طالبوا بالإعدام لمشتبه بهم في ملف لم يطلعوا عليه أصلًا.
وأضاف الكريشي أن النتيجة كانت أن القضاء أبقى جميع المتهمين في حالة سراح، باستثناء المشتبه به الأصلي، الذي ينتظر نتائج الاختبارات الطبية والفنية وتفريغ كاميرات المراقبة. وفي حال جاءت النتائج سلبية، سيتم الإفراج عنه.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن البحث التحقيقي قد انطلق في قضية تتعلق بشبهة الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر بولاية أريانة، في حق ثمانية أشخاص (4 ذكور و4 إناث)، تم توقيف سبعة منهم، فيما لا تزال مالكة الروضة هاربة وقد صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية.
وأوضح المصدر أن التهم الموجهة للذكور تشمل الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون 16 سنة، استغلال السلطة الوظيفية، الاعتياد على سوء المعاملة، واختلاس ونقل الطفل باستخدام الحيلة، فيما تهم النساء المشاركات تتعلق بـالمشاركة في الأفعال وترك الطفل معرضًا للخطر رغم سلطتهن ومؤتمناتهن على حراسته.
وأشار المصدر القضائي إلى أن جميع التهم، في حال ثبوتها، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، مؤكدًا أن تكليف قاضي تحقيق سيحدد المسؤوليات ويوجه التهم النهائية في ضوء نتائج الأبحاث والفحوصات.
