تحت عنوان “فتنة مهنية ” كتب الأستاذ المحامي نافع العريبي تدوينة رحب عبرها بمن يدافعون على احترام القانون والاجراءات التي خاضها خلال اليومين الاخرين عدد من رجالات القانون والمحامون من بينهم حول الخطأ الذي وقعت سلسلة الفتنة التي تابع المشاهدون في احدى حلقاتها مشهدا يصور عملية عقد هبة يقوم بها أشخاص لا صفة لهم وكذلك مشاهد أخرى لا صلة لها بالاجراءات القانونية حتى ان المحامي منير بن صالحة كتب معلقا ” توضيح للسيدة سوسن الجمني : عقود الهبة لا تتم بالامضاء و البصمةو إنما من طرف عدل إشهاد و البارح عدم سماع الدعوى في المركز و اليوم البوليس يصرح علنا بالايقاف في جلسة بمركز الشرطة.#فتنة كل ليلة كارثة قانونية.”
بدوره الأستاذ أحمد المحامي أحمد بن حسانة خاض في الموضوع ليكتب التدوينة التالية ” عقود نقل ملكية الأصول التجارية والعقارات لا تتم في المنازل وبالبصمة ويكون تحريرها وجوبا من طرف محامي أو عدل إشهاد “
حول هذا الجدل كتب الأستاذ نافع العريبي يدعو لهؤلاء الغيورين على احترام الاجراءات القانونية أن يتجاوزوا هذا العمل الدرامي والنزول الى أرض الواقع ” صباح الخير زملاء زميلات : بعد الجدل الكبير الحاصل “والفتنة” الكبرى حول عمل درامي “fiction” ومائات التعليقات على عقد الهبة تحت الحيط المحرر ككتب خطي بالبصمة ممن ليست له صفة تحريره أو عدم سماع الدعوى من باحث البداية …. الا يمكن في توارد أحداث المسلسل أن يكون العقد موضوع قضية في الابطال يستوعبها السيناريو؟ أو ان يكون موضوع عدم ” سماح” الدعوى موضوع “جعالة” وفساد ومؤامرة ( هوكا المؤامرات بالبالة) في الموسم الثاني مثلا…الخ
اذ نقدر في الزميلات والزملاء المحامين غيرته(ن)م على حسن تطبيق القانون والتقيد بالمعلومة القانونية الصحيحة لأصحاب الشأن الدرامي الا اني أجد نفسي مضطر للتساؤل حول سر عدم اهتمامك(ن)م بالكم الكافي و مدى الشجب والاحتجاج والاستنكار لخرق الاجراءات والقوانين الحاصلة في كبرى الملفات للزميلات والزملاء مثل عبير وسنية و غازي “
الصحفي هيثم المكي تعرض للموضوع من زاوية أخرى وهو يقول ” سبحان ربي، توة لكلها ولات غيورة على القانون و الإجراءات و حافظة المجلة الجزائية و مجلة الالتزامات و العقود، على خاطر صارت أغلاط في… مسلسل رمضان…
ميسالش شباب، هاذوكم ممثلين راهو، موش بالحق، حتى حد ماهو باش يمشي للحبس، ولا يتحاكم بقانون الإرهاب، ولا يتعدى بتهم توصل للإعدام، لا سمح الله…
ثم يا أخي راجعوا دروسكم و توجيهات أعلى الهرم : “الإجراءات لا يجب أن تكون عائقا لتطبيق القانون أو طريقة الإفلات من العقاب”..
