أفاد المحامي وعضو هيئة الدفاع، نافع العريبي، أن الدائرة الجزائية الرابعة عشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس ستُصدر قرارها في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إثر المداولة المقررة خلال جلسة 18 فيفري 2026.
وأوضح العريبي، في تصريح أدلى به الأربعاء 11 فيفري 2026، أن الجلسة انعقدت أمام تركيبة قضائية جديدة، وذلك تطبيقا لقرار محكمة التعقيب التي كانت قد نقضت الحكم الاستئنافي السابق وأذنت بإحالة الملف على دائرة مغايرة.
مسار قضائي متواصل منذ فيفري 2024
وبيّن عضو هيئة الدفاع أن القضية تعود إلى فيفري 2024، عقب فتح بحث تحقيقي أسفر عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، معتبرا أن تنفيذها تم خارج الإطار الإجرائي القانوني، حيث لم يقع، وفق قوله، استنطاق المعنية بالأمر أو التعريف بها رسميا قبل التنفيذ.
وأضاف أن حكما ابتدائيا صدر خلال صيف 2024 قضى بسجن عبير موسي لمدة عامين، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف التخفيض في العقوبة إلى 16 شهرا. وقد تقدمت كل من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين بالتعقيب، ما انتهى بقرار من محكمة التعقيب يقضي بنقض الحكم وإعادة نشر القضية أمام محكمة الاستئناف بتركيبة جديدة، استنادا إلى دفوع قانونية تقدم بها الطرفان.
الطعن في الإطار القانوني للتتبعات
وخلال جلسة 11 فيفري، تولّت عبير موسي الدفاع عن نفسها، حيث قدّمت مرافعة قانونية، وفق ما أكده محاميها. وتطعن هيئة الدفاع في شرعية نص الإحالة ودستوريته، خاصة في ما يتعلق بالمرسوم عدد 54 والفصل 24 منه، مشيرة إلى غياب جهة دستورية مختصة للبت في هذه الإشكاليات.
كما اعتبر العريبي أن الوضعية القانونية لموكلته ينبغي أن تُحتسب في إطار حالة سراح، مؤكدا أن العقوبة المحكوم بها تم تنفيذها قبل صدور قرار النقض.
سيناريوهات متعددة بانتظار القرار
وأشار المحامي إلى أن المحكمة قد تتجه إلى
1-تثبيت الحكم 2-أو تشديده 3-أو تخفيفه 4-أو حتى القضاء بعدم سماع الدعوى. وأعربت هيئة الدفاع عن أملها في إسقاط التهم، معتبرة أن الوقائع المنسوبة لعبير موسي تندرج في إطار تصريحات سياسية وممارسة مشروعة لدور حزب معارض.
وقد تقرر، في ختام جلسة 11 فيفري، حجز القضية للمفاوضة إلى غاية جلسة 18 فيفري 2026، على أن يتم إعلام الأطراف بالقرار كتابيا في أجل يُقدّر بين 24 و48 ساعة. وأكد العريبي أن هيئة الدفاع ستواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.
