علم موقع “توتيري تلغراف” أن المحكمة الإدارية أصدرت مؤخراً حكماً يقضي بإلغاء القرار التأديبي الصادر في 28 أوت 2023 ضد المستشار السابق برئاسة الجمهورية والدبلوماسي مصطفى عون النابلي، والذي قضى برفده مؤقتاً لمدة ستة أشهر مع الحرمان من المرتب.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية السابعة عشر بتاريخ 04 ديسمبر 2025 في القضية عدد 230010002771، فقد قضت المحكمة بما يلي:
- أولاً: قبول الدعوى في فرعها المتعلق بالإلغاء شكلاً وأصلاً وإلغاء القرار المطعون فيه.
- ثانياً: إلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 9.385 ديناراً (تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ديناراً) جبراً لضرره المادي، ومبلغاً قدره 3.000 دينار (ثلاثة آلاف دينار) جبراً لضرره المعنوي.
- ثالثاً: تحميل المصاريف القانونية على الدولة وإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً قدره 750 ديناراً لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة.
وكان الأستاذ أحمد صواب، محامي النابلي، قد تحدث أنذاك عن جملة من التجاوزات الخطيرة التي حفت بهذا الملف، في فترة عرفت فيها الوزارة تكاثراً غريباً وغير مسبوق لعدد المحالين على مجلس التأديب،
الملفت للانتباه في ملف مصطفى عون النابلي هو التضارب الواضح في الوثائق المدرجة، حيث اكتشف الأستاذ صواب شبهات جدية في تزوير محضر جلسة مجلس التأديب، مما جعله يودع شكاية جزائية ضد جميع أعضاء المجلس بالوزارة في أواخر شهر ديسمبر 2023.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي القضية الثانية التي يكسبها النابلي ضد الوزارة في المحكمة الإدارية، بعد قضية أخرى في تجاوز السلطة صدرت في شهر جوان 2025 وتعلقت بوضعيته الإدارية. يذكر أن النابلي عزل بعد أربعة أشهر فقط من تسليط العقوبة المشار إليها أعلاه (أي قبل حتى استكمالها)، حيث عقدت الوزارة مجلس تأديب هو الثاني للمعني بالأمر في غضون أشهر ودون حضور الموظف ومحاميه، فيما يحكى أنها خطوة جاءت للضغط عليه للتراجع عن الشكاية الجزائية المتعلقة بالتزوير.
