في قرار تاريخي بأغلبية 6 مقابل 3، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، معتبرة أن استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية.
القرار لا يخص الولايات المتحدة وحدها. إنه يعيد رسم جزء مهم من معادلة التجارة العالمية، ويطرح سؤالًا مشروعًا: هل يهمّ تونس؟
أولًا: نهاية مرحلة “الرسوم الرئاسية” الأحادية
خلال سنوات ترامب، تحولت الرسوم الجمركية إلى أداة ضغط جيوسياسي، خاصة ضد الصين وأطراف أوروبية. القرار الجديد يقيّد هذه الصلاحية، ويعيد الملف إلى الكونغرس، ما يعني:
- تراجع قدرة الرئيس الأمريكي على فرض تعريفات فجئية.
- احتمال إعادة النظر في عدد من الرسوم القائمة.
- تقليص منسوب “المفاجأة التجارية” في السياسة الأمريكية.
بالنسبة للأسواق، هذا تطور مهم لأن الاستقرار القانوني يقلل من حالة عدم اليقين التي تؤثر عادة في الاستثمار والتجارة.
ثانيًا: التأثير المباشر على تونس… محدود
تونس لم تكن ضمن الدول المستهدفة مباشرة برسوم ترامب الكبرى. المبادلات التجارية بين البلدين تبقى محدودة نسبيًا، وتتمحور حول:
- صادرات تونسية: زيت الزيتون، التمور، مكونات السيارات، النسيج.
- واردات أمريكية تشمل معدات وتكنولوجيا.
لذلك، لا يُنتظر أثر مباشر فوري على المبادلات الثنائية.
ثالثًا: التأثير غير المباشر… هنا تكمن الأهمية
1. إذا خفّ التوتر التجاري العالمي
إلغاء أو تعديل الرسوم المفروضة على قوى كبرى مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى:
- تراجع تكاليف الإنتاج العالمية.
- تحسن سلاسل التوريد.
- تخفيف الضغوط التضخمية.
بالنسبة لتونس، التي تعتمد على استيراد جزء كبير من حاجياتها الصناعية والطاقية، أي تراجع في كلفة السلع الوسيطة يمكن أن ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري وعلى الأسعار داخليًا.
2. انعكاسات على أسعار المواد الأولية
الحروب التجارية أثّرت خلال السنوات الماضية على أسعار المواد الأولية والأسمدة والطاقة. أي انفراج في النظام التجاري العالمي قد:
- يدعم استقرار أسعار الفسفاط ومشتقاته.
- ينعكس على سوق الأسمدة.
- يحسن ظروف التصدير للمواد الأولية.
وهذا ملف حيوي للاقتصاد التونسي، في ظل محاولات استعادة نسق إنتاج الفسفاط.
3. تأثيرات على الدولار وأسعار الفائدة
قرار بهذا الحجم قد يخلق ارتدادات في الأسواق المالية الأمريكية:
- تقلبات في الدولار.
- تغيرات في توجهات السياسة التجارية.
- إعادة تموضع للاستثمارات.
وتونس، كاقتصاد ناشئ مثقل بالدين الخارجي، تتأثر مباشرة بأي تحركات في سعر صرف الدولار وكلفة التمويل العالمية.
