كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، خلال مداخلة إذاعية على إكسبريس أف أم، أن تونس تُصنّف ضمن العشر دول الأكثر مديونية في القارة الأفريقية، في وقت بلغ فيه الحجم الجملي للدين الخارجي في أفريقيا حوالي 1200 مليار دولار.
وأوضح الشكندالي أن 10 دول أفريقية فقط تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي هذا الدين، أي ما يعادل نحو 806.8 مليار دولار، وتندرج تونس ضمن هذه المجموعة، حيث تحتل المرتبة العاشرة من حيث حجم الدين الخارجي.
ثلاث دول تهيمن على أكثر من نصف المديونية
وأشار المتحدث إلى أن ثلاث دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا، تمثل وحدها 54.5 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للدول العشر الأكثر مديونية، بما يعادل حوالي 440 مليار دولار، وهو ما يبرز التفاوت الكبير داخل هذه المجموعة.
هيكلة الدين الخارجي التونسي
وبخصوص تركيبة الدين الخارجي لتونس، أفاد الشكندالي أن القروض متعددة الأطراف تمثل 43 في المائة من إجمالي الدين الخارجي، تتوزع أساسًا بين:
- البنك الدولي: 20 في المائة
- البنك الأفريقي للتنمية: 11 في المائة
- مؤسسات دولية أخرى: 14 في المائة
في المقابل، تمثل القروض الثنائية حوالي 25 في المائة من حجم الدين الخارجي، وتأتي أساسًا من:
- ألمانيا: 5 في المائة
- فرنسا: 4 في المائة
- اليابان: 1 في المائة
- دول أخرى: 12 في المائة
تونس الرابعة أفريقيًا من حيث الدين العمومي إلى الناتج
غير أن الصورة تصبح أكثر قتامة، وفق الشكندالي، عند اعتماد معيار الدين العمومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحتل تونس المرتبة الرابعة أفريقيًا ضمن هذه الدول العشر، لا العاشرة، وهو ما يتناقض – حسب تعبيره – مع خطاب الحكومة حول “الاعتماد على الذات”.
حصانة اقتصادية غائبة
وبيّن الخبير أن المفارقة تكمن في أن أغلب الدول الأفريقية المصنفة ضمن الأكثر مديونية تتمتع بدرجة من الحصانة الاقتصادية، بفضل:
- نسب نمو اقتصادي أفضل من تونس
- ترقيم سيادي أعلى
وهو ما يسمح لها بسداد ديونها دون الضغط على الواردات الأساسية، كما يسهّل عليها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكلفة أقل.
مديونية تونس: أزمة هيكلية لا ظرفية
وأكد الشكندالي أن تونس، من بين الدول العشر الأكثر مديونية، تسجّل:
- أضعف معدل نمو اقتصادي بعد جنوب أفريقيا
- أسوأ ترقيم سيادي بعد كل من موزمبيق والسنغال
وهو ما يجعل من المديونية في تونس مسألة هيكلية، لا ظرفية، خاصة وأن تكلفة الدين تفوق مردوديته الاقتصادية.
وأوضح في هذا السياق أن الدين الخارجي في تونس يُوجَّه أساسًا لتمويل النفقات الاستهلاكية، على عكس عدد من الدول الأفريقية الأخرى التي توظّف الاقتراض الخارجي في تمويل الاستثمار العمومي ودفع النمو الاقتصادي، فضلًا عن أن ضعف الترقيم السيادي التونسي لا يتيح الاقتراض بشروط ميسّرة أو بكلفة منخفضة.
