أطلقت 50 منظمة حقوقية، من بينها المركز الأميركي للعدالة، حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في تونس
انضم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس، والتي أطلقتها 50 منظمة حقوقية دولية بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري عن المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين المعتقلين تعسفيا في السجون التونسية. وأكدت أن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم تفتقر إلى المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مضايقة عائلات المعتقلين وقمع حرية التعبير والنشاط المدني في تونس منذ 25 جويلية 2021.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن حرية الرأي والتعبير، وكذلك حق الصحفيين والناشطين في إعلام الجمهور، هي حقوق أساسية يجب الحفاظ عليها. إن استمرار اعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين يشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويعكس تراجعا حادا في الحريات السياسية والصحفية في تونس.
وحسب المركز الامريكيي تأتي هذه المبادرة الحقوقية وسط قلق دولي متزايد. فقد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى إنهاء جميع أشكال الاضطهاد السياسي والإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب إنسانية، وخاصة السجناء المسنين والمرضى.
ويحث المركز التونسي للحقوقيين السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء الممارسات القمعية التي تهدد الحريات الأساسية. كما يدعو المركز المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات المستمرة وضمان وفاء تونس بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
