قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة أستماع اليوم حول مشروع قانون المالية 2026 ان المشروع تضمن مواصلة العمل بالاحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية المفروضة على الافراد والشركات لسنتين اضافيتين أي الى حدود سنة 2027 .
المساهمة الاجتماعية التضامنية في تونس هي ضريبة تم إحداثها سنة 2018 لدعم الصناديق الاجتماعية، وتطبق على الأفراد والمؤسسات. تم تخفيض نسبيتها بشكل ظرفي في السنوات 2023-2025 من 1% إلى 0.5% من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة للأفراد، مع الإبقاء على إعفاء الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 5000 دينار. وقد تم تمديد العمل بهذه الأحكام الظرفية لسنتين إضافيتين في مشروع قانون المالية لعام 2026.
بالنسبة للأفراد
- النسبة الحالية: تم تخفيضها من 1% إلى 0.5% خلال السنوات 2023، 2024، و 2025.
- الإعفاء: لا تزال مستثناة الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار.
- التمديد: تم تمديد العمل بالأحكام الظرفية لتشمل سنتين إضافيتين، مما يعني استمرار العمل بها حتى عام 2027.
- الهدف: التخفيف من العبء الجبائي و مساعدة الصناديق الاجتماعية .
بالنسبة للمؤسسات
- النسبة الحالية: مراجعة بنسب مئوية مختلفة حسب نسبة الضريبة على الشركات.
- الهدف: دعم التضامن الوطني وتعزيز التوازن المالي للصناديق الاجتماعية.
