شهد مجلس نواب الشعب اليوم أجواء مشحونة خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث اتسمت الجلسة بالفوضى والتوتر وتبادل الاتهامات بين النواب، في ظل خلافات حادة حول فصول القانون وحجم الطلبات المرفوعة من مختلف الكتل.
النائب فاطمة المسدي قدّمت روايتها لما جرى، مؤكدة أنها قاطعت الجلسة لأسباب وصفتها بـ“الجوهرية”، معتبرة أن الميزانية:“صُممت لإرضاء الجميع دفعة واحدة، كل طلبات الشعب، كل الفئات، كل الامتيازات والانتدابات، دون أي دراسة مالية واضحة.”
وأضافت أنّ هذا التوجه قد يدفع البلاد، وفق تقديرها، نحو “رهن المستقبل المالي للدولة بسبب حكومة لا تتواصل مع النواب، أو بسبب رغبة بعضهم في الظهور كأفضل ممثل للشعب”.
وشهدت الجلسة صراخًا واتهامات متبادلة بين النواب، حيث تمسّك كل نائب بفصله أو مطلبه، وسط ضغوط كبيرة حتى على المعارضين لفصول معيّنة. وبلغ الاحتقان مداه مع انسحاب الوزيرة المشرفة على الميزانية من القاعة.
وفي مشهد استثنائي، أثار بكاء رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عقب التصويت جدلًا واسعًا حول حجم الضغوط والصراعات داخل المجلس.
المسدي اعتبرت أن ما حصل يؤكد أن:“البرلمان لا يدير الشأن العام وفق منظومة واضحة، بل وفق منطق الفوضى الشعبية والمطالب الفردية.”
وختمت بالقول إن هذا رأيها “حتى وإن لم يعجب بعض الصفحات”.
وفي في مشهد نادر داخل قاعة البرلمان، ظهرت وزيرة المالية وعيونها دامعة، متأثرة بشكل واضح بثقل هذا النص المثير للجدل. ففي وقت سابق من اليوم، كانت قد غادرت قاعة البرلمان وسط النقاشات، منزعجة من تصريحات إحدى النائبات التي انتقدت “سوء معرفتها بالقوانين”، معتبرة أن “منصبها كوزيرة جعلها تنسى الأساسيات”، قبل أن تعود لاحقًا للمشاركة في نهاية الأعمال.
الأمر اللافت أيضًا، أن رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، غمره التأثر شخصيًا وفقد صوته أثناء كلمة الختام.
من بين 161 نائبًا يشكلون المجلس، شارك 114 فقط في التصويت. وقد تم اعتماد القانون بـ89 صوتًا، أي ما يزيد قليلًا عن 55% من إجمالي الأعضاء. صوت 13 نائبًا ضد، وامتنع 12 عن التصويت، بينما كان نحو 30% من النواب غائبين وقت الاقتراع.
