أكد محمد المسيليني، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب على أهمية فتح سبل الحوار الوطني، معتبرًا أن ”الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل وجود المرسوم 54، داعيًا إلى الإفراج عن السجناء بموجب هذا المرسوم”.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، أكد المسيليني عبر برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك أن ”أزمة الاقتصاد التونسي أعمق بكثير من مجرد الحديث عن الصلح الجزائي والشركات الأهلية، داعيًا السلطة إلى تقديم بدائل حقيقية لمعالجة المديونية وإيجاد حلول لارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق”.
كما حذر من أن استمرار الوضع الاقتصادي على هذا النحو سيؤدي إلى تفاقم الضغط الجبائي وارتفاع نسب الديون واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
