أظهرت مذكرة تحليلية صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول الاستقرار الماكرو-مالي في تونس أنّ البلاد نجحت في الحفاظ على توازناتها المالية الكبرى خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، دون الانخراط الكامل في برنامج تعديل هيكلي مع صندوق النقد الدولي (FMI)، معتمدة على برنامج وطني ذي طابع سيادي وبراغماتي.
تراجع العجز وتحسن المؤشرات الخارجية
بحسب المعطيات، تقلّص العجز الجاري من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2021 إلى 1.1% سنة 2025 (تقديريًا)، في حين شهدت المديونية الخارجية انخفاضًا تدريجيًا، واستقرت الاحتياطات من العملة الصعبة عند نحو 6.8 مليار دولار، أي ما يعادل 91 يوم توريد.
ويرجع هذا التحسن إلى الحد من الواردات غير الأساسية، وتحسن الموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، والتحكم في فاتورة الطاقة.
سياسة مالية متوازنة تراعي الاستقرار الاجتماعي
في ما يتعلق بالمالية العمومية، سارت الحكومة في نهج تدرجي في التقليص من النفقات والدعم، مقابل زيادة في حجم الاستثمارات العمومية التي بلغت نحو 6.4 مليار دينار سنة 2025.
وانخفضت نسبة الإنفاق العمومي من 36.3% سنة 2022 إلى 33.4% سنة 2025، دون اللجوء إلى إجراءات قاسية، مثل تلك التي يوصي بها صندوق النقد عادة، مما مكّن من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
مقارنة بين البرنامج الوطني وبرنامج صندوق النقد الدولي
- سعر الصرف: تونس حافظت على استقرارٍ موجه للدينار، في حين يعتمد الصندوق عادة سياسة تعويم أو تخفيض سريع للعملة.
- التضخم: تم التحكم فيه بفضل سياسات نقدية حذرة.
- الدعم: تم التقليص منه بشكل تدريجي ومدروس بدل الإلغاء الفوري.
- المؤسسات العمومية: تم اعتماد إصلاحات تدريجية بدل الخصخصة السريعة.
- الأثر الاجتماعي: بقي محدودًا بفضل الحفاظ على التماسك المجتمعي.
تحديات المرحلة المقبلة
رغم هذا النجاح النسبي، ما تزال تونس تواجه تحديات كبرى تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز مخزون العملة الصعبة، إلى جانب ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
وختمت المذكرة بأنّ السياسة المالية التونسية خلال السنوات الأخيرة نجحت في حماية الاستقرار النقدي والاجتماعي، مع تقليص العجز والمديونية، معتبرة أنّ المرحلة المقبلة تتطلب المرور من الاستقرار إلى النمو المستدام عبر إصلاحات أكثر عمقًا وفعالية.
