أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنه فوجئ كأغلب التونسيات والتونسيين باعتقال المحامي والحقوقي وأحد أهم من استفاد الاتحاد بخبراته ومعارفه القانونية الأستاذ أحمد صواب، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموجهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عما يُسلط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملفات، وإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:
وفي بيان أصدره مساء اليوم عبر الاتحاد العام التونسي للشغل “عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ويدعو إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه واعتبار تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرف والإرهاب.”
وجاء في البيان ان المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة “يرى أن الشحن والتحريض الذي يتعرض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبعه على خلفية تهم ملفقة.
– يجدّد رفضه للمرسوم عدد 54 ويعتبره أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام ويشدّد على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضدّ الاستبداد وضرب الحريات ويدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.
-يطالب بالنأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كل توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته. -يتمسك بحق كل منهم بمحاكمة عادلة يظل حق الدفاع من أهم مقوماتها.
