سجّلت مصالح المراقبة الاقتصادية 291 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، تعلقت أساساً بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع حجز أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026، وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس 20 أوت.
وأفادت الوزارة بأن فرق المراقبة الاقتصادية رفعت خلال الفترة نفسها 3826 مخالفة، توزعت بين 823 مخالفة تتعلق بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و2186 مخالفة مرتبطة بشفافية المعاملات التجارية.
كما تم تسجيل 12 مخالفة تخص التلاعب بالمنتجات المدعمة، إضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت مجالات مختلفة، من بينها الجودة والمترولوجيا وعدد من الأنشطة الاقتصادية.
وسجل قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة العدد الأكبر من المخالفات، بـ1544 مخالفة، يليه قطاع تجارة المواد الغذائية العامة بـ1510 مخالفات. كما تم تسجيل 217 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، و555 مخالفة في قطاع مختلف المنتجات الصناعية.
مخالفات واسعة في قطاع المياه المعدنية
وأوضحت وزارة التجارة أن عمليات المراقبة في قطاع المياه المعدنية أسفرت عن تسجيل 291 مخالفة مرتبطة بالأسعار والممارسات الاحتكارية، في إطار حملات تستهدف الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة وحماية المستهلك.
وفي إطار عمليات الحجز، تم ضبط 186543 لتراً من المياه المعدنية، إلى جانب 45 طناً من مشتقات الحبوب المدعمة، و127 طناً من الخضر والغلال، وطن من السكر، و1347 كيلوغراماً من لحوم الدواجن و7200 بيضة.
كما شملت المحجوزات 12 طناً من أعلاف الحيوانات، و1729 كراساً مدرسياً، و21536 علبة تبغ.
وتأتي هذه النتائج في وقت تكثف فيه مصالح وزارة التجارة عمليات المراقبة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات المواد الأساسية والمياه المعدنية، وسط ضغوط متزايدة على الأسعار وتزايد شكاوى المستهلكين بشأن التزويد والأسعار والممارسات التجارية.
