أثار النائب أحمد السعيداني جدلاً واسعًا بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية، كشف فيها أنه فكّر جديًا في الاستقالة من مجلس نواب الشعب، لكنه تراجع عنها لسببين وصفهما بـ«المانعين القويين»: أحدهما وطني والآخر ديني.
وقال السعيداني: فكّرت طويلاً في الاستقالة، ووجدت مانعين اثنين: مانع وطني لأننا في حرب وطنية، والاستقالة الآن ستكون كمن يهرب من ساحة المعركة، ومانع ديني لأن الاستقالة في هذا الوضع فرار من الزحف، وهو من الكبائر.
وأوضح أن قراره بالبقاء ليس تمسكًا بالمنصب أو امتيازاته، بل التزامًا بقسمه أمام الله والوطن، مؤكداً: لولا قيس سعيّد و25 جويلية لما كنت في البرلمان، لكنني أقسمت على القرآن وسأحاسب أمام الله وأمام التاريخ، وانتمائي لتونس أكبر من أي شخص، ولو كان الرئيس نفسه.
وجاءت هذه التدوينة بعد مداخلة نارية قدّمها السعيداني في جلسة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وجّه خلالها انتقادات حادة لأداء السلطة التنفيذية، معتبراً أن الدولة “فقدت بوصلتها” وأن “الرئيس يعيش في انفصال تام عن الواقع”. كما وصف بعض التعيينات الوزارية بأنها “تتعارض مع المصلحة الوطنية وتشكل مؤامرة على السيادة التونسية”.
وأضاف السعيداني أنه لا يملك شيئًا من الحطام، لا منزلاً ولا سيارة ولا حسابًا منتفخًا، حتى جواز السفر لا يملكه ويسافر بجواز المهمات، قائلاً إنه لا يخشى خسارة أي شيء سوى وطنه واحترامه لنفسه.
وأكد أنه لن يرد على من شتمه أو هاجمه، قائلاً: لن أستعمل حقي في تتبع من شتمني، فقط أقول “يا ليت قومي يعلمون”.
وفي إشارة واضحة إلى حجم الخلافات داخل البرلمان، كتب السعيداني أنه لا يتأثر بالدعاية، ولا يقاضي أبناء شعبه، فالتاريخ لن يرحم أحدًا، ويكفيه أنه يقول هواجسه علنًا من تونس لا من وراء البحار.
وختم تدوينته قائلاً: من حق تونس أن تكون عظيمة، ومن واجبنا أن نحارب من أجلها مهما كلفنا ذلك. كما قال مهلهل بن ربيعة: لا يقطع الرأس إلا من يركبه.
