أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنيس الخلفاوي، بأنه تلقّى استدعاءً للمثول أمام مركز الأمن الوطني بقرمبالية، يوم غد الجمعة، على خلفية ما اعتبره مواقف عبّر عنها دفاعًا عن مطالب المواطنين وانتقادًا لأداء السلطة.
ويمنح دستور 2022 ضمانات تتعلّق بالحصانة البرلمانية.وينص الفصل 64 أنه يمنع تتبّع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامه النيابية داخل المجلس.
كما ينص الفصل 65 على عدم إمكانية تتبّع أو إيقاف أي نائب طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية، إلا في صورة رفع الحصانة عنه من قبل المجلس، باستثناء حالة التلبّس بالجريمة، مع إعلام المجلس حالًا، واستمرار الإيقاف في صورة رفع الحصانة.
ويستثني الفصل 66 من الحصانة البرلمانية جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، سواء داخل المجلس أو خارجه، إضافة إلى الحالات المتعلقة بتعطيل السير العادي لأعمال المجلس.
ولم تصدر، إلى حدود الساعة، توضيحات رسمية من الجهات الأمنية أو القضائية بخصوص طبيعة الاستدعاء أو التهم المحتملة.
