وجّه النائب بمجلس نواب الشعب سامي رايس، اليوم، انتقادات حادة لوزير الاقتصاد والتخطيط، معتبرًا أن مداخلته أمام البرلمان حول “تقدّم” الوضع الاقتصادي لا تعكس الواقع الذي يعيشه التونسيون.
وقال رايس إنّ الوزير “يغالط نفسه ويغالط الشعب” حين يتحدث عن مؤشرات إيجابية لا يراها إلا هو، في وقتٍ تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطن وتواصل الأسعار ارتفاعها وتتآكل الطبقة الوسطى.
وأوضح النائب أن “تراجع نسب التضخم” الذي أشار إليه الوزير لا يعدّ إنجازًا، بل نتيجة مباشرة لتقلص الاستهلاك وارتفاع أسعار المواد الأساسية وجمود الأجور، مؤكدًا أن هذا الوضع زاد من معاناة التونسيين.
وأضاف سامي رايس أن من بين أخطر العوائق التي تكبّل الاقتصاد الوطني اليوم قانون الشغل وقانون الشيكات، اللذان تحوّلا – بحسب قوله – من أدوات لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار إلى قيود تُضعف روح المبادرة وتُنفّر المستثمرين.
وانتقد رايس ما وصفه بـ”غياب الرؤية الواضحة والبرامج العملية داخل الحكومة”، مؤكدًا أن “الاقتصاد لا ينهض بالشعارات والأوهام، بل بالعمل الميداني وبفريق يمتلك الكفاءة والقدرة على التنفيذ”.
وشدّد النائب على أنّ الشعب التونسي “يحتاج إلى خطاب صادق وإجراءات ملموسة لا إلى تصريحات للاستهلاك الإعلامي، فالأرقام لا تُطعم الفقير ولا تُشغّل العاطل ولا تُنقذ الاقتصاد من أزمته”.
ودعا في ختام تصريحه إلى مصارحة التونسيين بالحقيقة ووضع خطة وطنية جدية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، مؤكدًا أن تونس بحاجة إلى “فريق حكومي يمتلك الكفاءة والجرأة، قادر على ترجمة رؤية رئيس الجمهورية على أرض الواقع وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن وبين الإدارة والمستثمر”.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أكد أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن المؤشرات التي تم تحقيقها في السداسي الأول من سنة 2025 إيجابية وهي دليل على تحسن نسبي في الوضع الإقتصادي، حيث أن نسبة النمو في السداسية الأولى لسنة 2025 قدّرت بـ2.4%، مقابل نسبة لا تتجاوز 1% في السداسية الأولى من 2024.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات تشكل نقطة إيجابية يجب العمل على تعزيزها.
كما تطرق وزير الاقتصاد في مداخلته مساء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الـ13 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 – 2027، إلى انخفاض نسبة التضخم، مشيرا إلى أن آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء تفيد بأن التضخم بلغ نسبة 5% في سبتمبر 2025 بعد أن 7% في 2024، و9% في 2023.
وأكد الوزير أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي أيضا، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار في الحياة اليومية للمواطنين، بل يشير إلى تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن معدل ارتفاع الأسعار سجل انخفاضا ملحوظاً، بعدما كان في حدود 7% في 2024، و9% في 2023، بينما وصل في سبتمبر 2025 إلى 5% فقط، مؤكداً ضرورة العمل على دعم هذا المؤشر وتعزيزه.
وأشار إلى أن الانخفاض يشمل أسعار المواد الغذائية، معربا عن تفاؤله بموسم واعد بفضل الإجراءات المتخذة مؤخرا، بما في ذلك الحملات المكثفة على مسالك توزيع اللحوم والخضروات وغيرها، التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق.
