اعتبر النائب عماد أولاد جبريل أن تطبيق قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل، كشف “حقيقة مُرّة” بالنسبة للعمال والقطاع الخاص.
وفي تدوينة له، أوضح أولاد جبريل أن الدولة لم تُسوِّ وضعيات موظفيها الهشّة ولم تقدم نموذجًا يُحتذى به، لكنها سارعت إلى فرض القانون على القطاع الخاص دون تدرّج، ودون بدائل أو حماية فعلية للعمال، ما أدى إلى:
- فسخ عقود العمل،
- تسريح عمّال،
- تفاقم هشاشة التشغيل بدل معالجتها.
وأشار النائب إلى أن القوانين يجب أن تُقاس بعدد فرص الشغل التي تحميها لا تلك التي تلغيها، مضيفًا: “من لا يقدر على تطبيق القانون على نفسه، لا يملك الحق في فرضه على غيره”.
ويُعد قانون 2025/16 خطوة لإصلاح سوق العمل، لكنه يسلّط الضوء على فجوة التطبيق الواقعي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وسط هشاشة السوق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
مع العلم فقد صادق مجلس نواب الشعب على هذا المشروع فجر 21 ماي 2025 بالأغلبية (121 صوتًا) و 04 إحتفاظ ودون رفض.،
أبرز نقاط قانون منع المناولة:
- منع المناولة: يُحظر تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة (المناولة) في الوظائف الأساسية والدائمة داخل المؤسسات الخاصة والعمومية، مع استثناء التدخلات الفنية والظرفية.
- إدماج العمال: يقر القانون إدماج عمال المناولة داخل المؤسسات المستفيدة، مع احتساب أقدميتهم، وحقهم في تعويض في حال إنهاء عقودهم خلال الفترة الانتقالية (منذ 6 مارس 2024).
- تنظيم العقود: يُعتبر عقد الشغل غير محدد المدة هو الصيغة الطبيعية للعمل، بينما تُعد العقود المحددة استثناءً للحالات الموسمية أو المؤقتة.
- العقوبات: تم إقرار خطايا مالية بقيمة
10,00010 comma 00010,000 دينار تونسي على مخالفة أحكام مناولة اليد العاملة، وتُضاعف في حال كانت المؤسسة المعنوية هي المخالفة.
- فترة التجربة: تم تحديد فترة التجربة بـ 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
