وجهت النائب منال بديدة رسالة واضحة إلى فئة العاطلين عن العمل، قائلة: «نعرف أن نوايا الجميع حسنة تجاه من طالت بطالتهم، لكنني لا أريد بيع الوهم للناس. تعودت على قول الحقيقة، حتى لو كانت مُرّة».
وأضافت: «حتى لو ضغطنا لرصد اعتمادات في قانون المالية لصالح من طالت بطالتهم، فإن وزيرة المالية يمكن أن ترفض ذلك ما دمنا لم نصادق بعد على القانون».
وتابعت: «وبحسب اختصاصي في المالية والقانون، فإن مشروع قانون “من طالت بطالتهم” — الذي من المقرّر أن نصوّته يوم 16 ديسمبر 2025 — لن يبدأ تطبيقه إلا في ميزانية سنة 2027».
واختتمت قائلة: «تقول الحقيقة ولو كانت مرة، ومن يودّ أن يعتبر كلامي من قبيل الغلطة فلك ذلك… اجتهدنا، النوايا طيبة، لكننا تحكمنا باعتبارات أخرى. علمًا أنّه لم يكن هناك أي مانع قانوني لعقد جلسة عامة قبل الخوض في الجلسات العامة لقانون المالية».
- بحسب المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من 2025 نحو 664.5 ألف شخص.
- وفي صفوف حاملي الشهادات العليا، بلغت نسبة البطالة حوالي 23.5 % خلال نفس الفترة.
- أما في مشروع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، فيقترح ما يزيد عن 51 878 خطة انتداب جديدة في الوظيفة العمومية.
- ومشروع ميزانية 2026 يقر فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية خاصة لأصحاب الشهائد العليا بعدد خطط تساوي 22523 موزعة على عدة اختصاصات، وفقا لوزيرة المالية
تُشير النائبة بوضوح إلى أن رغم وجود أرقام عادلة ونيات حسنة، فإن تأخّر تنفيذ القانون وعدم وجود الاعتمادات الفورية تعقّدان الأمر. والمطلوب الآن هو ترابط قانوني ومالي فعلي لتنفيذ ما يُعدّ وعدًا لأصحاب الشهادات العليا ولمن طالت بطالتهم.
