يستعد قطاع النسيج التونسي لمرحلة جديدة من النمو، مع تأثيرات كبيرة على نحو ألف شركة إيطالية نشطة في البلاد. ففي 24 يوليو الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا يقدم استثناءات من قواعد المنشأ للمنتجات النسيجية المعالجة في تونس والموجهة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه التدابير “استراتيجية” من قبل الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية، وستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2029، مع أثر رجعي اعتبارًا من 22 جانفي 2025.
تتعلق الاستثناءات بمجموعة من المنتجات مثل القمصان، والسراويل، والملابس، التي ستتمكن من دخول السوق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية، حتى وإن لم تلتزم بالكامل بقواعد المنشأ المعمول بها في الاتفاقات العادية. وبالنسبة للشركات الإيطالية في القطاع، التي تعمل العديد منها بشكل مباشر في تونس، فإن هذا يمثل ميزة تنافسية ملموسة. فالمصنوعات التي يتم إنتاجها في تونس يمكن أن تدخل إلى الاتحاد الأوروبي بشروط تفضيلية، مما يجعل سلاسل الإمداد أكثر كفاءة وتوفيرًا، سواء من حيث التكاليف أو مواعيد التسليم.
يحتل قطاع النسيج دورًا محوريًا في الاقتصاد التونسي. وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يشكل القطاع 29 في المئة من العمالة الصناعية، مع أكثر من 150 ألف عامل يعملون في حوالي 1400 شركة، أي ما يعادل 31 في المئة من إجمالي الصناعات الوطنية. وصلت صادرات القطاع في 2024 إلى ما يقارب تسعة مليارات دينار تونسي (حوالي ثلاثة مليارات يورو)، مما ساهم بنسبة 16 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد، مع معدل تغطية بلغ 127 في المئة. كما تظل تونس المورد التاسع للملابس للاتحاد الأوروبي. 87 في المئة من صادرات النسيج التونسي موجهة إلى السوق الأوروبية، مع حصة كبيرة موجهة إلى إيطاليا. ستسمح الاستثناءات الجديدة للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها الإنتاجي في البلاد، مما يعزز التعاون الصناعي الذي شهد تسارعًا في السنوات الأخيرة.
كما جاء دفعة إضافية من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه في أفريل 2024 بين البنك المركزي التونسي (BCT) وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، والذي قدم خط ائتمان إيطالي بقيمة 55 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع النسيج. يمكن استخدام هذه الأموال لشراء الآلات والمعدات، وخدمات الدعم الفني، وإعادة الهيكلة المالية. تهدف الشروط المطبقة، مثل الفوائد الميسرة بنسبة 2.5 في المئة باليورو و6.5 في المئة بالدينار التونسي، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والوصول إلى الائتمان، مع مرونة في الشروط وأوقات سداد تتناسب مع احتياجات الشركات.
هذه الأموال مخصصة لتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي في تونس، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بما في ذلك الشركات المتخصصة في النسيج، استخدامها لشراء معدات جديدة وخدمات متعلقة بالمعدات (من الصيانة إلى الدعم الفني لضمان التشغيل الأمثل للمصانع)، ولإعادة الهيكلة المالية، وهو دعم للشركات التي تعاني من صعوبات بفضل إمكانية إعادة التفاوض على الديون والوصول إلى قروض مشاركة.
يوفر خط الائتمان الإيطالي شروطًا ميسرة بشكل خاص: فائدة سنوية لا تتجاوز 2.5 في المئة للقروض باليورو و6.5 في المئة للقروض بالدينار التونسي، مع شروط سداد مصممة لتلبية احتياجات الشركات وضمان هامش مناورة أكبر. كما أن قرار المفوضية الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكة المالية والصناعية بين إيطاليا وتونس، يعزز دور تونس بشكل أكبر كمنصة استراتيجية لصناعة النسيج الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.
