أمرت النيابة العامة بحبس كلا من وزير الصحة بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة إستيراد الأدوية.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات حول انتظام إجراءات إستيراد دواء خاص لعلاج الأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
وتبين للمحققين أن المسؤولين قد خالفوا الضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف الدوائي، وتجاوزوا القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها الفنية والمالية والقانونية.
وتم اتخاذ قرار حبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
