أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1، يوم 14 أغسطس 2025، بفتح تحقيق قضائي حول شبهة تهريب أعضاء بشرية، يشمل عيادة خاصة بالجهة. وتدير التحقيقات حاليًا فرقة الجرائم الجنائية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني.
وجاء إطلاق التحقيق إثر شكاية تقدم بها جراح، كان شريكًا سابقًا في العيادة، أفاد فيها بوجود اشتباهات قوية حول تورط بعض مسؤولي المؤسسة في أنشطة تجارة غير قانونية بالأعضاء البشرية.
وفي سياق التحقيق، تم الاستماع إلى عدة شهود، وتم وضع إطارات من العيادة، بينهم المدير والمراقب العام ومسؤولة الصيانة، في الايقاف التحفظي بموافقة النيابة العمومية.
ولافت أن المحققين اكتشفوا موقعًا سريًا، يعتقد أنه دُفن فيه أعضاء بشرية، قبل انتشالها لأغراض التحقيق.
وتستمر التحقيقات لتحديد حجم الشبكة وكشف جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
يذكر ان الوحدات المركزيّة للإدارة العامّة للحرس الوطني بمشاركة نضيرتها بولاية القصرين تمكنت سنة 2018 من الاطاحة بأطراف شبكة متخصصة في الاتجار بالاعضاء البشرية التي يترأسها شخص أجنبي الجنسية متواجد خارج البلاد التونسية ويُعاضده في نشاطه الاجرامي 02 وسطاء أجانب و04 وسطاء تونسيين.
هذا وبالتنسيق مع وحدات مختصة للحرس الوطني بكلّ من فوشانة، سوسة، المهدية، فريانة وقرمبالية تمّ القاء القبض على الوسطاء التونسيين الاربعة و03 أشخاص سبق لهم أن تحولوا خارج حدود الوطن للاتجار بأعضائهم.
وليس من المستبعد ان يكون هناك ترابطا بين تهريب البشر والاتجار باعضائهم اذ ان الظاهرتان لئن كان ثمة تمييز واضح بينهما، يمكن الربط بينهما. فيرمي الاتجار بالبشر إلى تحقيق أغراض محددة بعينها، مثل الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والإكراه على الإجرام وانتزاع الأعضاء، من بين أشكال أخرى من الاستغلال.
