نشرت صحيفة Ecoweek في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 مقالًا للخبير الاقتصادي الهاشمي علية سلط الضوء فيه على التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، موضحًا الفجوة بين ما يطالب به الشعب وما يمكن أن تقدمه الدولة، مع التأكيد على أهمية توجيه السياسات نحو المصلحة العليا للبلاد.
يشير المقال إلى أن مطالب الشعب تتسم بالزيادة المستمرة في الإنفاق الاجتماعي والدعم المالي، بينما الدولة تواجه قيودًا ميزانية وأعباء اقتصادية كبيرة. ويرى الكاتب أن الحكومة مطالبة بإيجاد توازن بين رغبات المواطنين وضرورات الاستدامة المالية.
ضغوط مالية كبيرة
- الضرائب على الاستهلاك والإنتاج تؤثر سلبًا على النمو وتشجع على الاستهلاك بدلاً من الإنتاج.
- تونس سجلت منذ 2023 ضغطًا ضريبيًا أعلى من متوسط دول منظمة التعاون والتنمية (OECD)، ما يزيد الأعباء على المنتجين والمستهلكين.
- العجز التجاري تجاوز 20 مليار دينار خلال 11 شهرًا، مع استمرار التحديات في توفير السلع الأساسية.
رغم بعض التحسن في الاستثمارات، إلا أن الاستثمار الزراعي لم يحقق الطموحات المرجوة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الفعلية 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% في سنوات سابقة. هذا يؤثر على الإنتاج المحلي ويزيد الاعتماد على الواردات.
تونس والذكاء الاصطناعي
يشير المقال إلى تراجع تونس في سباق الذكاء الاصطناعي وفق تصنيف The Observer البريطاني، حيث جاءت في المرتبة 85 عالميًا، وأدنى المراتب أفريقيًا مقارنة بمصر والجزائر والمغرب. ويُعزى ذلك إلى ضعف الاستثمارات والتخطيط في البحث والتطوير والبنية التحتية.
الإصلاحات المنتظرة
يشدد الكاتب على ضرورة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تشمل:
- تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
- دعم صغار الفلاحين والقطاعات الحيوية.
- تحسين إدارة الموارد المالية لضمان الاستدامة.
يخلص المقال إلى أن تونس اليوم تواجه تحديًا مزدوجًا: تلبية مطالب الشعب المتزايدة من جهة، وضمان استدامة الدولة وقدرتها على التمويل والإدارة من جهة أخرى. ويؤكد الكاتب على ضرورة أن تكون السياسات الوطنية موجهة نحو المصلحة العليا للبلاد، مع اتخاذ قرارات صعبة أحيانًا لتأمين استقرار ورفاهية الدولة والشعب.
