من المنتظر أن تعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس بمدينة الحمامات، اجتماعًا مصيريًا في ظل أجواء مشحونة وخلافات داخلية عميقة، خاصة حول موعد انعقاد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوصول إلى توافق بات يتطلب ما يشبه “معجزة”، في ظل الانقسام الواضح داخل المكتب التنفيذي الوطني، الذي فشل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه الأخير يوم الاثنين المنقضي. فقد أظهرت المناقشات حجم الخلاف القائم، حيث تتمسك الأغلبية بعدم عقد مؤتمر استثنائي في جانفي 2026، وتدفع نحو تنظيم المؤتمر بعد شهر جوان من السنة ذاتها، ليكون مؤتمرًا عاديا يسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية، خصوصًا في علاقة بمؤتمرات الاتحادات الجهوية.
وفي سياق موازٍ، انعقد مساء أمس الأربعاء اجتماع بالغ الأهمية، جمع ممثلين عن عدد من الجهات والقطاعات النقابية. ووفق مصادر مطلعة، فإن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد الموقف قبل الدخول إلى اجتماع الهيئة الإدارية، كما من المرتقب أن يحدد هذا اللقاء موقف هذه الجهات من المركزية النقابية في حال فشل اجتماع الغد في التوصل إلى تسوية.
ويُنظر إلى اجتماع اليوم على أنه مفصلي، وسط مخاوف من انزلاق المنظمة الشغيلة إلى أزمة غير مسبوقة منذ تأسيسها، مع تزايد الحديث داخل الأوساط النقابية عن جميع السيناريوهات الممكنة، بما فيها القطيعة أو إعادة رسم ملامح التوازنات داخل الاتحاد.
