قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في ختام أشغال اجتماعها المنعقد اليوم، عقد مؤتمر الاتحاد خلال شهر مارس القادم، وذلك بأغلبية 47 صوتًا، مقابل احتفاظ 5 أعضاء بأصواتهم، مع انسحاب عدد من أعضاء ما يُعرف بـ«مجموعة التسعة».
وشهد اجتماع الهيئة الإدارية تدخلات وُصفت بالحادة والساخنة، عكست حجم الخلافات داخل الهياكل القيادية، غير أنّ الكفّة مالت في النهاية لصالح خيار عقد المؤتمر في الآجال المقترحة، باعتباره استحقاقًا تنظيميا مفصليا في مسار الاتحاد.
ويُنتظر أن يحدّد المكتب التنفيذي الوطني، خلال الفترة المقبلة، التفاصيل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمؤتمر، في ظل متابعة واسعة من القواعد النقابية والرأي العام.
