تعيش الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أزمة عميقة تهدد صورتها ومصداقيتها، بعد أن تحوّلت من إطار يُفترض فيه الانضباط والمهنية إلى ساحة نزاعات شخصية وتصفية حسابات، وفق ما أكده المهندس المعماري إلياس بلاغة في نص تحصلت تونيزي تيليغراف على نسخة منه .
وفي تعليق حاد على الأوضاع الراهنة، شبّه بلاغة ما يجري داخل الهيئة بـ”ساحة لعب للأطفال”، حيث تتغلب الاعتبارات الشخصية على المصلحة العامة، وتُعطّل القرارات بسبب مناكفات داخلية، وسط تراجع واضح في مستوى النقاشات التي باتت تفتقر إلى الرصانة والمؤسسية، بحسب تعبيره.
وأضاف أن ما يثير القلق أكثر هو “الاعتياد على الرداءة”، مشيرًا إلى أن الفشل في التنظيم والتسيير بات أمرًا مألوفًا، وأن الرداءة تحولت من استثناء إلى قاعدة يومية، وسط غياب تام للكفاءة والرؤية المستقبلية، ما يهدد مستقبل المهنة وصورة المعماري التونسي.
وانتقد بلغة الصمت الذي تلتزمه الهياكل الرقابية والمجالس المعنية، واصفًا إياه بـ”الصمت المريب” الذي لم يعد يُفسّر بالحياد بل بالتواطؤ مع واقع يُقصي المهندسين من النقاش الوطني ويهمّش دورهم.
وختم المهندس إلياس بلاغة بدعوة صريحة إلى “النضج الجماعي” وطي صفحة الصراعات العبثية، معتبرًا أن الوقت قد حان ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم، بعيدًا عن الشعارات الشكلية والانتخابات الصورية، مؤكدًا أن “المعماريين في تونس يستحقون هيئة تليق بمقامهم، لا مسرحًا للرداءة والصراعات الطفولية”.
و تشهد الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في تونس حالة من التوتر والانقسام، عقب صدور حكم قضائي باتّ عن محكمة الاستئناف يقضي بحلّ المجلس الوطني الخامس والعشرين للهيئة.
غير أن ما أثار جدلًا واسعًا هو رفض عدد من أعضاء المجلس المنحل تنفيذ الحكم، في خطوة اعتبرها عديد المراقبين تحديًا صريحًا للسلطة القضائية ومساسًا بمبدأ دولة القانون.
وفي خضمّ هذه الأزمة، توجّه المجلس المنحل إلى وزارة التجهيز والإسكان لطلب رأي استشاري بشأن الوضع، وهو ما أثار استغراب عدد من المهنيين الذين اعتبروا هذا التصرف تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية، وتدخّلًا في مسار قضائي حُسم بأحكام نهائية. واعتُبر اللجوء إلى الوزارة محاولة لتأويل الحكم القضائي خارج إطاره القانوني، وهو ما يُعد سابقة خطيرة في مسار الهيئات المهنية.
وقال إلياس بلاغة الرئيس السابق للهيئة، في تصريح سابق لتونيزي تيليغراف إنّ هذه الأزمة تمثل “مفترق طرق” لمهنة الهندسة المعمارية في تونس، داعيًا إلى احترام القرارات القضائية والعمل فورًا على تطبيق القانون حفاظًا على مصداقية الهيئة واستقلاليتها.
وأشار بلاغة الى أن ما يحدث اليوم هو بمثابة “انقلاب داخلي” على الشرعية، يُهدد وحدة الهيئة ويُعطل سير مؤسساتها، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية ما وصفه بـ”الشلل التنظيمي المتعمد”.
وتابع: “في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المؤسسات المهنية نموذجًا في احترام القانون، نجد من يتمسّك بالمواقع ولو على حساب المصلحة العامة للقطاع المعماري في تونس”.
ودعا بلاغة إلى تحرّك عاجل من الجهات الرسمية والمهنية لوضع حدّ لهذا التعطيل، مطالبًا بتحمل المسؤولية كاملة من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسات المهنة، وفق تعبيره.
وكان بلاغة، أعلن أمس، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عدم مشاركته في المسار الانتخابي داخل الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مؤكدًا رفضه الترشح لأي منصب أو دعم أي طرف، ومُبدياً تشككه في إمكانية حضوره للجلسة العامة المرتقبة.
وقال بلاغة في تدوينته: “لن أكون مرشحًا لأي شيء، ولن أساند أحدًا، ومن غير المرجّح أن أشارك في الجلسة العامة. انسحابي من اللعبة الانتخابية قرار طوعي.”
وأضاف أن موقفه لا يعني انسحابًا من النقاش العام، مشددًا على أنّ كلمته لا تزال “ملتزمة”، ومذكّرًا بأنه تحمّل سابقًا مسؤوليات صلب الهيئة، لكنه اختار الاستقالة حين أدرك أن البقاء يعني “التزكية الضمنية لطريق مسدود”، وفق تعبيره، مضيفًا: “لا أندم على ذلك: من الأفضل أن تُخيّب الآمال من أن تخون.”
بلاغة شدّد على أنه يرفض الصمت بينما “تهتزّ المهنة”، مؤكدًا أن موقفه نابع من حرصه على الدفاع عن كرامة المعماريين، ومستقبلهم المشترك، ومعنى المهنة التي تجمعهم، بحسب قوله.
