وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إعلانًا رئاسيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة وهيئة دولية، من بينها 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كيانًا أمميًا، بدعوى أنها «تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية».
ورغم أن البيت الأبيض لم ينشر قائمة رسمية كاملة بأسماء هذه المنظمات، فإن مصادر إعلامية أمريكية ودولية كشفت تباعًا عن قائمة موسّعة للهيئات التي يشملها القرار، ما أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الدبلوماسية والبحثية الدولية.
مناخ وحقوق إنسان في صدارة الانسحابات
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملفات المناخية والحقوقية والتنموية كانت الأكثر تضررًا من هذا القرار. فمن بين أبرز الكيانات التابعة للأمم المتحدة التي انسحبت منها واشنطن:
- الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي الأساس القانوني لاتفاق باريس للمناخ
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
- صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)
- هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)
- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)
- لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة
- سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية
ويعيد هذا التوجه إلى الأذهان قرارات مشابهة اتخذتها إدارة ترامب خلال ولايته السابقة، خاصة في ما يتعلق بالمناخ والمؤسسات الحقوقية.
منظمات غير أممية: الأمن والمناخ والهجرة
أما على مستوى المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة، فتشمل قائمة الانسحاب كيانات متعددة الأطراف تنشط في مجالات الأمن، الهجرة، البيئة، الطاقة، والفضاء الرقمي، من أبرزها:
- الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)
- المنبر الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES)
- المنتدى العالمي للهجرة والتنمية
- المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
- التحالف الدولي للطاقة الخالية من الكربون (24/7 Carbon-Free Energy Compact)
- وكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA)
- التحالف العالمي لحرية الإنترنت
- المنتدى العالمي للخبرات السيبرانية
- الصندوق العالمي لتعزيز الصمود المجتمعي ومكافحة التطرف
- لجنة التعاون البيئي لأمريكا الشمالية
وتعكس هذه الانسحابات توجهًا أمريكيًا واضحًا نحو تقليص الالتزامات متعددة الأطراف، خصوصًا تلك المرتبطة بالحوكمة العالمية أو الالتزامات المناخية بعيدة المدى.
مبررات رسمية… وانتقادات دولية
برّر البيت الأبيض القرار بأن هذه المنظمات «تفرض أجندات سياسية وأيديولوجية» أو «تقيّد السيادة الأمريكية»، مؤكدًا أن واشنطن ستعيد توجيه مواردها نحو شراكات ثنائية «أكثر انسجامًا مع المصالح القومية».
في المقابل، اعتبرت أطراف دولية ودبلوماسيون سابقون أن هذه الخطوة تضعف النظام الدولي القائم على التعاون، وتترك فراغًا قد تملؤه قوى أخرى، على رأسها الصين وروسيا، خاصة في ملفات المناخ، التنمية، ووضع المعايير العالمية.
تداعيات مفتوحة على النظام الدولي
يرى مراقبون أن انسحاب الولايات المتحدة من هذا العدد الكبير من المنظمات لا يمثل مجرد قرار إداري، بل تحولًا استراتيجيًا في موقع واشنطن داخل النظام العالمي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على قضايا كبرى مثل التغير المناخي، حقوق الإنسان، إدارة الهجرة، ومكافحة الإرهاب.
وفي ظل غياب قائمة رسمية نهائية، يبقى المشهد مفتوحًا على مزيد من التفاصيل، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود هذا الانسحاب وما إذا كان مقدمة لمرحلة جديدة من الانكفاء الأمريكي عن العمل متعدد الأطراف.
