تعقد، صباح اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف جلسة جديدة في واحدة من أكبر المحاكمات التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وتعرف إعلاميا باسم “قضية التآمر على أمن الدولة 1″.
وأوضحت هيئة الدفاع في بلاغ لها، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أنّ الجلسة ستُعقد عن بعد دون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة، معتبرة أنّ التلاعب بالإجراءات بدأ حتى قبل تعهّد هيئة المحكمة.
وأضافت الهيئة أنّه لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة في دفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية بعد الزوال، وهو ما حال دون تمكّن المحامين الذين زاروا منوّبيهم يوم الجمعة من إعلامهم بالجلسة.
وعبّرت هيئة الدفاع عن رفضها لهذه الممارسات التي قالت إنها ”تُقحم الإدارة في تصرفات لا تشرّفها”، واعتبرت أنّها مؤشر على تواصل الخروقات والانتهاكات التي شابت الطور الابتدائي من المحاكمة، ولا سيّما تغييب المتهمين عن الجلسات والتضييق على العائلات والصحفيين والملاحظين.
وأكدت الهيئة تجنّدها الكامل للدفاع عن مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، داعيةً جميع مكوّنات المجتمع الحقوقي والسياسي إلى رفض المحاكمات السياسية والتشبّث باستقلال القضاء.
