. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتمد الآن بأغلبية عالية القرار السنوي حول “الآثار السلبية لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الاصلية في التمتع بحقوق الإنسان ، وأهمية تحسين التعاون الدولي”.. والذي دأب عليه المجلس منذ 14 سنة، بطلب وحرص من تونس الانتقال الديمقراطي منذ سنة 2011، وبدعم من اشقاءنا في دول الربيع العربي مصر وليبيا واليمن واتحادنا الإفريقي وجامعة دولنا العربية ومنظمة تعاوننا الإسلامي وأحرار العالم..
واعتمد المجلس الآن القرار بأغلبية 29 صوتا مع القرار و15 ضد (كل الدول الغربية تقريبا التي تلوذ إليها الأموال المنهوبة) والتحفظ الإيجابي لثلاث دول هي المكسيك وإيسلندا وجزر مارشال..
ويطالب القرار هذه السنة بتنظيم اجتماع خبراء لتعزيز التعاون الدولي في مجال استعادة الأموال المنهوبة، وتنظيم اجتماع إقليمي في إفريقيا لدعم مشاعر الحكومات لاستعادة أموال شعوبها المنهوبة في الخارج، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإعداد تقرير حول تعزيز التعاون الدولي والمجهودات الوطنية لإعادة الأموال المنهوبة..
