كشف تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، عن أن صفقة الأسلحة التي أبرمها قائد القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير مع نائب “القائد العام” صدام حفتر، والتي تبيع بموجبها باكستان 16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17 “ثاندر” إلى “القيادة العامة”، ضمن حزمة معدات عسكرية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، خطوة يرى أنها قد تمثل بوابة لتوسيع نفوذ الصين في شمال إفريقيا.
وتشمل الصفقة معدات برية وبحرية وجوية إضافية، من بينها 12 طائرة تدريب “سوبر موشاك” لتأهيل الطيارين، على أن يتم التسليم خلال عامين ونصف، وتُعد الصفقة من أكبر مبيعات الأسلحة في تاريخ باكستان. الطائرة JF-17، وهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع بمحرك واحد، طورت بشكل مشترك بين شركة تشنغدو الصينية والمجمع الجوي الباكستاني، مع اعتماد مكونات رئيسية صينية مثل الرادارات وصواريخ PL-15E بعيدة المدى، وتتميز النسخة الأحدث Block III برادار مصفوفة إلكترونية نشطة وإلكترونيات طيران متقدمة.
وقالت الباحثة في معهد هدسون ليسيلوت أودغارد إن الاتفاق “وسيلة لتوسيع النفوذ الجيوسياسي للصين عبر شراكات دفاعية صناعية”، مشيرة إلى أن تمرير الصفقات عبر باكستان يخفف التدقيق الجيوسياسي الذي يصاحب عادة صفقات السلاح الغربية أو الروسية. وتستهدف JF-17 أسواق الدول ذات الميزانيات المحدودة أو التي تواجه توترات سياسية مع الغرب، إذ تُعد أقل كلفة من طائرات مثل F-16V الأميركية أو رافال الفرنسية، وقد سبق بيعها إلى ميانمار ونيجيريا وأذربيجان، مع تقارير عن مفاوضات جارية مع العراق. ورغم خضوع ليبيا لحظر أسلحة أممي منذ عام 2011، استمرت عدة دول في تزويد أطراف الصراع بالسلاح، ويجادل مسؤولون باكستانيون بعدم وجود عقوبات مباشرة تحظر تسليم “القيادة العامة”.
وفي السياق ذاته، استُخدمت طائرات وينغ لونغ الصينية المسيرة—التي يعتقد أنها وصلت عبر الإمارات—على نطاق واسع في النزاع. وترى أودغارد أن تسجيل الصفقة كباكستانية يمنح بكين هامش مناورة لتقليل المخاطر القانونية والدبلوماسية بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، مع الحفاظ على مسافة كافية من ردود الفعل الدولية، فضلا عن موازنة تداعيات محتملة مع لاعبين إقليميين مثل تركيا.
