حددت مصلحة الجمارك الليبية أربعة إجراءات مهمة بالتنسيق مع تونس ومصر، من شأنها أن تسهم في تعزيز خدمات العبور، وحماية البلاد من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وتجنب إعدامها بالأراضي الليبية، لكونها ليست مستوردة لدولة ليبيا.
جاء ذلك في اجتماع مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، اللواء موسى علي محمد، مع كل من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير إدارة العبور الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، الأحد الماضي، بشأن حلحلة العراقيل التي تواجه عبور البضائع عبر الأراضي الليبية، بحسب بيان مصلحة الجمارك الليبية عبر حسابها على «فيسبوك»
– ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز الجمركية باشتراط أخذ الموافقة المسبقة لأي عملية عبور، سواء إلى أو من الجانب التونسي أو الجانب المصري، عبر مكتب التعاون الدولي بالمصلحة.
– ضرورة أخذ ضمان مالي بقيمة البضاعة من الشركة المصدّرة، يسترجع عند إتمام عملية العبور بنجاح.
– ضرورة أخذ الموافقة عند إرجاع أي بضائع من الجانب التونسي إلى بلد المصدر، أو من الجانب المصري عبر نافذة الدخول المخصصة من الجانب المصري.
– الالتزام بتوصيات محضر اللجنة الفنية الجمركية الليبية – التونسية للبضائع العابرة. وفي حالة أكدت نتائج التحليل إسقاط البضاعة العابرة، يجرى إتلاف هذه البضاعة في أراضي بلد المقصد.
