قالت صحيفة الشروق الجزائرية أن سنة 2024 تميزت بخوض مصالح الأمن الوطني حربا ضروسا ضد الجريمة السبيرانية، خاصة على صناع المحتوى الذين يروجون لفساد الأخلاق والرذيلة على شاكلة “المؤثرين الرقميين” الذين يتخذون من نشر الفضائح والعري وترويج التفاهة محتوى لبثهم المباشر، بحثا عن الملايين من المشاهدات مقابل مداخيل مادية، تأتي من وراء البحار.
وحسب حصيلة نشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني لسنة 2024، التي عرضها، الخميس بالعاصمة الجزائرية ، رئيس المصلحة المركزية للاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة، نسيم بوطانة، سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، أزيد من 5 آلاف جريمة سبيرانية، حيث أحصت ذات الجهات الأمنية 1164 قضية جرائم نشر محتويات مخالفة للنظام عبر شبكة الانترنيت أسفرت عن توقيف 1410 شخص، فيما تم تسجيل 1387 جريمة نصب احتيال عبر شبكة الانترنت، تم على إثرها توقيف 2659 شخص، مقابل توقيف 1496 شخص تورطوا في 1647 قضية المساس بالأشخاص عبر شبكة الانترنت.
وإلى ذلك عالجت مصالح الشرطة 335 قضية مساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، أسفرت عن توقيف 282 شخص، في حين تم توقيف 120 شخص تورطوا في 129 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأطفال عبر شبكة الانترنت، و276 آخر تورطوا هم أيضا في 156 جريمة بيع السلع المحظورة عبر شبكة الانترنت.
بالمقابل، فقد أشارت الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني برسم سنة 2024، توقيف ما يربو عن 400 ألف شخص تورطوا في 394189 جريمة، فيما تجاوز عدد ضحايا هذه الجرائم 197 ألف ضحية.
وتتوزع القضايا المسجلة بالدرجة الأولى على جرائم المساس بالأشخاص بـ85698 قضية والمساس بالممتلكات بـ96371 قضية وجرائم مخالفة تشريع المخدرات بـ141497 قضية إضافة إلى الجرائم السيبرانية التي قدر عددها خلال عام 2024 بـ5298 قضية.
وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية، فقد أحصت حصيلة الأمن الوطني، حسب ذات الضابط الأمني، 16414جريمة، مقابل 43631 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي و5280 قضية تخص جرائم المساس بالأسرة والآداب العامة.
بتهمة ترويج الرذيلة : إيقاف 1410 صانع محتوى في الجزائر
مقالات ذات صلة
