أكدت الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكها بتنفيذ إضراب عام قطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، وذلك على خلفية فشل جلسة التفاوض المنعقدة اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويشمل الإضراب المرتقب كلاً من:
- الشركة الوطنية للنقل بين المدن،
- شركة نقل تونس،
- جميع شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات.
وأوضح وجيه الزيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، أن جلسة التفاوض “لم ترتق إلى الحد الأدنى من الجدية”، واصفًا تعاطي الطرف الحكومي مع المطالب بـ”المتعنّت وغير المسؤول”، الأمر الذي دفع نحو المضي قدمًا في قرار الإضراب.
وفي وقت سابق أكد الزيدي أن أهم المطالب المضمنة في برقية الإضراب تشمل مناقشة وضع شركات النقل العمومي بما فيها جاهزية الاسطول والاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة واشكالية النظام الاساسي غير المحين والمصادق عليه منذ سنة 1999، وما يتضمنه من مطالب تتعلق بسحب منحة الاجازة السنوية على مختلف مؤسسات النقل والمطالب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
كما أكد وجيه الزيدي أنه على الدولة الاستثمار في قطاع النقل العمومي وأن تضع آلية واضحة لهذا الاستثمار، رغم تعزيزها بـ300حافلة جديدة واستكمال صفقة الحافلات المستعملة في حدود 165 حافلة و30 عربة مترو بكلفة 450 مليون دينار.
واشار إلى أن الوزارة استثمرت كذلك في صفقة 418 حافلة لشركات الجهوية للنقل وهبة من التونسيين المقيمين بالخارج تقدربـ200 حافلة مستعملة. لكن رغم ذلك فإن هذا العدد ما يزال غير كاف لتلبية احتياجات القطاع خاصة مع التهرم الكبير للأسطول في مختلف الشركات العمومية للنقل وتجاوز عدة حافلات اعمرها الافتراضي.
