رغم أن السيارات الصينية باتت تنافس نظيراتها الأوروبية من حيث التصميم والأداء، إلا أنها لا تزال تواجه تفاوتًا في الجودة بين الطرازات ومشكلات متزايدة تتعلق بـ خدمة ما بعد البيع، التي أصبحت تُعدّ نقطة ضعف أساسية لصناعة السيارات في “بلاد التنين”.
ولمعالجة هذا الخلل، أعلن وزارة التجارة الصينية عن قرار جديد يقضي بضرورة الحصول على ترخيص تصدير رسمي لكل من يرغب في بيع سيارات كهربائية خارج الصين، وذلك اعتبارًا من 1 جانفي 2026.
حتى الآن، كان هذا الشرط مفروضًا فقط على السيارات الحرارية والهجينة، لكن مع تنامي صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى أوروبا، قررت السلطات تشديد الرقابة لضمان توفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار بشكل منتظم في الأسواق الخارجية.
وتشير تقارير من مجلات مختصة مثل Automobile Magazine إلى أن العديد من مالكي سيارات MG – إحدى أبرز العلامات الصينية انتشارًا في أوروبا – يشتكون من طول فترات الانتظار لإصلاح سياراتهم، سواء في حال الأعطال أو الحوادث، بسبب نقص قطع الغيار، خاصة بالنسبة للطراز الكهربائي MG4.
وبموجب اللوائح الجديدة، لن يُسمح إلا لـ المصنّعين الرسميين أو الشركات المعتمدة منهم بالحصول على تراخيص التصدير، في مسعى للحدّ من فوضى التوريد عبر وسطاء غير معتمدين يبيعون سيارات كهربائية، أحيانًا مستعملة، من دون توفير خدمات الضمان والصيانة.
تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى:
- تحسين جودة السيارات المصدَّرة وضمان توحيد معاييرها.
- توفير متابعة رسمية للعملاء خلال فترة الضمان القانوني (عامان).
- تعزيز توافر قطع الغيار في الأسواق الخارجية.
- الحد من المنافسة غير العادلة والحرب السعرية بين المصنعين المعتمدين وغير المعتمدين.
وتأتي هذه القرارات في وقت تستعد فيه شركات صينية كبرى، على غرار BYD، إلى استثمارات ضخمة في أوروبا، من بينها إنشاء مصنع في المجر وآخر في تركيا. وتراهن الصين على هذه الإصلاحات لتقوية “الأبطال المحليين” وضمان قدرتهم على المنافسة في الأسواق الدولية دون الإضرار بصورة الصناعة الصينية ككل.
ووفق محللين، فإن هذا القرار يمثل نقطة تحول في استراتيجية التصدير الصينية، إذ يربط بين النجاح التجاري في الخارج وجودة الخدمات والضمانات المقدمة للمستهلكين، في محاولة لإرساء ثقة طويلة الأمد بالعلامات الصينية في السوق الأوروبية والعالمية.
