أعلن الخبير المحاسب سفيان الوريمي،يوم الخميس 26 جوان 2025، أن الحسابات البنكية الخاملة أي التي لم تُسجَّل فيها أي حركة مالية طيلة 15 سنة أو أكثر، سيتم تحويل أموالها إلى خزينة الدولة بداية من يوم الثلاثاء 01 جويلية المقبل، وذلك وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025.
هذا القرار أعاد إلى الواجهة نقاشًا وطنيًا حول حقوق أصحاب تلك الحسابات، ومدى قانونية الإجراء، لكنّه في الآن ذاته لا يُعدّ بدعة تونسية، بل يندرج ضمن سياسة معمول بها في عدد من دول العالم، التي تسعى إلى تعبئة الأموال غير النشطة وتوجيهها نحو حاجيات الاقتصاد الوطني.
ما المقصود بالحسابات “الخاملة”؟
الحسابات الخاملة هي تلك التي لم تشهد أي حركة مالية لفترة طويلة – وفي الحالة التونسية، 15 سنة على الأقل – ولم يقم أصحابها أو ورثتهم بأي تحرّك لاستعادتها أو تحديث بياناتهم. وبموجب قانون المالية الجديد، يُمنح للدولة الحق في تحويل هذه الأموال إلى الخزينة العامة، مع الاحتفاظ بحق استرجاعها في ظروف محددة.
هذا الإجراء التونسي، رغم ما أثاره من ردود فعل، ليس استثناءً في السياسات المالية العالمية. فدول كبرى تطبّق إجراءات مماثلة:
- الولايات المتحدة: تُحوَّل الأموال المهجورة بعد 3-5 سنوات إلى الولايات.
- بريطانيا: تُحوَّل بعد 15 سنة إلى صندوق للمشاريع الاجتماعية، مع ضمان حق الاسترداد.
- كندا: يحتفظ البنك المركزي بالأموال حتى 100 سنة.
- الهند: تُنقل الأموال غير المطالب بها إلى صندوق حكومي خاص.
الهدف المشترك في هذه السياسات هو تعبئة الموارد غير المستغلة بطريقة قانونية ومنظمة، مع ضمان حقوق أصحابها أو ورثتهم لاحقًا.
💬 جدل محلي حول الشفافية والحقوق
رغم التطمينات، أثار القرار التونسي تساؤلات في الأوساط الحقوقية والمصرفية حول:
- مدى وضوح الإجراءات القانونية.
- طريقة إعلام أصحاب الحسابات أو ذويهم.
- سبل استرجاع الأموال لاحقًا، في حال المطالبة بها.
رغم عدم توفر أرقام رسمية دقيقة، تشير تقديرات أولية إلى وجود آلاف الحسابات البنكية والبريدية التي لم تشهد أي نشاط منذ أكثر من 15 سنة، ما قد يمثّل مبالغ مالية معتبرة بالدينار التونسي، راكدة في النظام المالي دون فائدة اقتصادية تُذكر.
