عصر الختم اليدوي على جوازات السفر قد ولى، وحل محله الآن نظام رقمي جديد حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، أول أمس أنها ستقوم بتطبيق مراقبة آلية على حدودها ابتداءً من 12 أكتوبر المقبل، حسبما نقلت وسائل الإعلام السويسرية.
يستهدف هذا النظام الجديد الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية بعد مناقشات استمرت قرابة 10 سنوات، جميع المسافرين القادمين من الدول الذين يحملون تأشيرة إقامة قصيرة (بحد أقصى 90 يومًا)، وفقا للمفوضية. وبالتالي، فإن المسافرين التونسيين الحاصلين على تأشيرات شنغن السياحية معنيون بهذا النظام الجديد، وسيضطرون إلى توقع تدابير جديدة على مستوى الموانئ والمطارات الأوروبية.
وبدلا من الختم التقليدي على جواز السفر عند الدخول والخروج، سيتم جمع بياناتهم الشخصية، وبصماتهم الرقمية، بالإضافة إلى تاريخ دخولهم أو خروجهم من منطقة شنغن بواسطة نظام “الدخول/الخروج” (ESS).
وسيتم تطبيق هذا النظام الجديد بشكل تدريجي. وسيكون لدى الدول الـ 29 الأعضاء في منطقة شنغن المعنية ستة أشهر لتطبيقه، لمنح الوقت للسلطات الجمركية، الشرطة الحدودية، شركات النقل والمسافرين للتكيف مع هذا التغيير.
وستكون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معنية بهذا النظام الجديد، باستثناء قبرص وأيرلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ والنرويج، وفقا لما ذكره موقع “لوموند”.
أما بالنسبة لسويسرا، فهي محاطة بدول أعضاء في منطقة شنغن، لذا سيطبق هذا النظام فقط في مطارات زيورخ وجنيف وبازل، كما جاء في الموقع السويسري “بليك”.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تمكين السلطات من الحصول على رؤية أكبر حول دخول وخروج الأجانب، والتعرف على الأشخاص الذين لا يحترمون مدة إقامتهم المصرح بها، بالإضافة إلى مكافحة التزوير في الهوية، حسبما أفادت نفس المصادر.
قالت هينا فيركونن، النائبة التنفيذية لرئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالسيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية:”مع إطلاق نظام الدخول/الخروج في 12 أكتوبر 2025، تخطو أوروبا خطوة جديدة نحو أن تصبح الوجهة السياحية الأكثر تطورًا في العالم. من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وقطاع النقل، نُنشئ إطارًا آمنًا وفعالًا يتماشى مع حرية التنقل ويعكس التزام أوروبا بالأمن والابتكار التكنولوجي.”
من جهته، صرّح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، قائلاً:”يُعد نظام الدخول/الخروج عنصرًا أساسيًا لتحسين طريقة إدارة حدودنا الخارجية. سيمكننا من تتبع حركة الدخول والخروج بدقة، مما يعزز الأمن في منطقة شنغن من خلال التعرف على الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية، ومنع التنقلات غير النظامية، وتقليص التزوير في الوثائق والهوية.
وأضاف:”مع فترة نشر تدوم ستة أشهر، سيكون لدى الدول الأعضاء، والمسافرين، وشركات النقل الوقت الكافي للتأقلم مع هذا النظام الجديد.”
ومع ذلك، بدأ هذا النظام الجديد يثير قلق بعض شركات النقل التي تخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في أوقات الانتظار على مستوى الموانئ والمطارات ومحطات القطارات.
