أثار النائب بدر الدين القمودي جدلًا واسعًا عقب صدور حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة سنتين وخطية مالية قدرها 6 آلاف دينار في حق موظف بإحدى الوزارات، إلى جانب عزله من مهامه، وذلك على خلفية استعماله هاتف الإدارة لإجراء مكالمات شخصية.
وفي هذا السياق، طرح القمودي تساؤلات مباشرة حول مدى التزام وزير التجارة وتنمية الصادرات بمبدأ المساواة في تطبيق القانون، متسائلًا عمّا إذا كان سيسارع هذه المرة باتخاذ إجراءات عزل رئيس مدير عام إحدى الشركات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة، وإعفائه من تسيير إحدى الإدارات العامة، بعد تورط هذا المسؤول ـ وفق تعبيره ـ في إهدار المال العام عبر إجراء مكالمات هاتفية شخصية قُدّرت كلفتها بنحو 38 ألف دينار.
ولم يُخفِ النائب انتقاده لما وصفه بـ”سياسة الحماية والتغطية” التي قال إنها طالت ملفات فساد متعددة داخل وزارة التجارة، شملت قطاعات حيوية على غرار الموز والقهوة واللحوم الحمراء، إضافة إلى ما اعتبره انتشارًا للتسميات الوهمية، والتعيينات القائمة على الولاءات، وإقصاء الكفاءات، فضلًا عن شبهات محاباة في توزيع السيارات الإدارية وحصص الوقود.
وأكد القمودي أن الأمل بات معقودًا على القضاء والهيئات الرقابية المختصة، التابعة لرئاستي الجمهورية والحكومة، من أجل فتح ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ومحاسبة كل المتورطين، بمن فيهم ـ حسب تعبيره ـ من تستروا على هذه الملفات، وعلى رأسهم من كُلّفوا بتطهير الإدارة.
