قال المحلل المالي بسام النيفر ، إن الارتفاع في احتياطي تونس من العملة الصعبة كان له أثر مباشر في تحسين تصنيف البلاد المالي، مؤكدًا ضرورة توجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة له يوم 27 جوان 2025 في برنامج “إكسبريسو” على إذاعة إكسبريس أف أم ، اعتبر النيفر أن تسجيل مداخيل من السياحة وتحويلات العمل تجاوزت 6,8 مليار دينار يُعدّ مؤشراً إيجابياً على تحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن نسبة تغطية خدمة الدين بلغت حوالي 98% وتشمل ديون الدولة والقطاع الخاص، موضحًا: “ما يهمّنا أكثر هو حجم الاحتياطي من العملة الصعبة لأنه العنصر الأساسي لتحسين التصنيف السيادي… وهناك تقدم ملحوظ على هذا المستوى”.
وفي المقابل، لفت النيفر إلى وجود ارتفاع في نسق الواردات مقابل تراجع طفيف في الاحتياطي مقارنة بالسنة الماضية، مشددًا على أن الإيرادات الحالية لا تغطي نفقات الدولة، كما أشار إلى أن العجز التجاري بلغ 8,4 مليار دينار.
وأوضح أن تونس قامت خلال النصف الأول من سنة 2025 بسداد قروض ضخمة، مضيفًا أن دعم الاحتياطي من العملة الصعبة يعتبر من الأسس الضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي، وقد يفتح الباب أيضًا نحو إصلاح قانون الصرف.
وفي ما يتعلق بدور التونسيين المقيمين بالخارج، شدّد النيفر على أهمية مساهماتهم في الحفاظ على التوازنات المالية لعائلاتهم خلال جائحة كورونا، داعيًا إلى استثمار هذه الديناميكية وتشجيعهم على ضخ أموالهم في مشاريع استثمارية وطنية.
وقال في هذا السياق: “بإمكان الدولة التونسية أن تستفيد من تحويلاتهم من خلال منحهم فرصة استثمارية وضمانات ضد مخاطر تغير سعر الصرف، بما يضمن لهم عدم الخسارة… وهذا هو العنصر الذي من شأنه أن يعزز احتياطي العملة الصعبة”.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في دفع عجلة الاستثمار، وخلق مواطن شغل، وتنشيط قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات، بما ينعكس على نسق الصادرات.
وأكد النيفر في ختام حديثه أن إشراك التونسيين بالخارج في دفع الاقتصاد مرهون بوضع سياسات عمومية مشجعة على الاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح المنظومة القانونية وإنشاء آليات تنسجم مع الواقع الاقتصادي
