وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفتا كوريري ديلا سيرا ولا ريبوبليكا، فقد أنهت محكمة الوزراء، وهي هيئة قضائية خاصة مكلّفة بالتحقيق وملاحقة الجرائم المرتكبة من قبل الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، تحقيقاتها في قضية إخفاق إيطاليا في تسليم الجنرال الليبي أسامة نجيب المصري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويُذكر أن أسامة المصري، الرئيس السابق للشرطة القضائية الليبية، قد تم إيقافه في مدينة تورينو يوم 19 جانفي 2025 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بجرائم قتل وتعذيب واغتصاب مرتبطة بانتهاكات ارتكبت في مركز احتجاز معيتيقة بطرابلس.
لكن بعد يومين فقط، تم الإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
وبالإضافة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فإن المحكمة تستهدف أيضًا وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل الدولة ألفريدو مانتوفانو، الذين قد يواجهون اتهامات بـ الإخلال بواجباتهم الوظيفية.
وتُظهر وثائق المحكمة أن رئيسة ديوان وزير العدل، جيوسي بارتولوتسي، قد أُبلغت باعتقال أسامة المصري بعد ظهر يوم 19 جانفي ، ما يتعارض مع التصريحات الرسمية المتكررة التي أكدت أن الوزارة علمت بالقضية في وقت لاحق، ما “لم يترك لها وقتًا للتحرك”.
وقد أثارت هذه المعطيات ردود فعل سياسية غاضبة، حيث طالب نواب المعارضة باستقالة كارلو نورديو، ودعوا جورجيا ميلوني إلى المثول أمام البرلمان لتوضيح ما وصفوه بـ “عملية مدبّرة سياسيًا“.
وقال روبرتو جاكيتي، من حزب إيطاليا فيفا الليبرالي:”لقد ثبت الآن أن نورديو كذب على البرلمان، ويجب عليه الاستقالة فورًا”
من جهتها، اعتبرت النائبة ديبورا سيراكّياني من الحزب الديمقراطي أن قرار الإفراج عن المصري وإعادته على متن طائرة حكومية هو “عمل سياسي متعمد” تتحمّل جورجيا ميلوني مسؤوليته.
وفي الأثناء، فتحت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد إيطاليا بتهمة عرقلة العدالة. وقد قدمت روما دفاعًا رسميًا أمام المحكمة في لاهاي، في إطار إجراءات تمكّن الدول من تبرير تصرفاتها قبل أن تصدر المحكمة قرارها بشأن عدم التعاون.
لكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية رفض عددًا من الحجج التي قدمتها إيطاليا، معتبرًا إياها غير مؤسسة قانونيًا.
