أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أعوان وضباط من الديوانة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة ذاتها قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بإيقاف سبعة أعوان وموظفين من سلك الديوانة، وذلك بشبهة التورط في غسل الأموال، واستيراد بضائع ممنوعة تحت نظام ديواني، إلى جانب استغلال وظائفهم وأنشطتهم المهنية في عمليات تبييض أموال.
