بعد أسابيع قليلة عن المصادقة عليه، تم إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإجبارية الفوترة الإلكترونية، وذلك وفق مقترح تقدّم به عدد من النواب بهدف تكييف التطبيق مع الواقع التقني واللوجستي، وضمان حسن تنفيذ المنظومة الرقمية.
وأكد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان، اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، أن هذا القرار لا يعني التخلي عن مبدأ الرقمنة والشفافية، بل يهدف إلى ضمان تطبيق الفوترة الإلكترونية في ظروف ملائمة.
وخلال مداخلته في برنامج Midi Express، أوضح شوشان أن الفصل المذكور تم التصويت عليه سابقاً بأغلبية 107 أصوات، انطلاقاً من أهداف نبيلة تتمثل في تحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز الشفافية، والانخراط في الاقتصاد الرقمي. غير أن الواقع كشف عن إشكاليات تقنية ولوجستية حالت دون التنفيذ الفعلي للفوترة الإلكترونية، خاصة لدى مزودي الخدمات في الجهات الداخلية.
وأشار شوشان إلى أن لجنة المالية تلقت منذ دخول الفصل حيز النفاذ عديد الشكاوى من المهنيين، ما دفعها إلى عقد جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، من بينها هيئة الخبراء المحاسبين، وزارة تكنولوجيات الاتصال، وزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وقد خلصت هذه الجلسات إلى أن المنصة الرقمية غير جاهزة حالياً لاستيعاب الحجم الكبير من العمليات والفواتير، ما يجعل التطبيق الإجباري في الظرف الحالي أمراً صعباً.
وأكد النائب أن النواب صوتوا على الفصل بناء على تأكيدات رسمية تفيد بجاهزية المنصة الرقمية، إلا أن التجربة العملية أثبتت العكس، معتبراً أن اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق، كما هو معمول به في عدة دول، كان سيكون الخيار الأنسب.
وكشف شوشان عن تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية لإلغاء الفصل مؤقتاً، في انتظار استكمال جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتوفير الشروط التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاح منظومة الفوترة الإلكترونية، مشدداً على أن هذا التوجه لا يمس جوهر الإصلاح، بل يهدف إلى حماية المهنيين والمؤسسات من تعطّل نشاطهم بسبب نقص الوسائل التقنية. كما شدد على أن الفوترة الإلكترونية ليست مورداً مالياً إضافياً، بل هي آلية تنظيمية لتحسين الرقابة والشفافية، وبالتالي فإن إلغاء الفصل لا يستوجب بالضرورة إصدار قانون مالية تكميلي.
واختتم شوشان حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في العودة لتفعيل الفوترة الإلكترونية فور استكمال جاهزية المنصة الرقمية، بما يضمن تطبيقها في إطار منظم وناجع يحقق الشفافية والعدالة الجبائية دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي أو المقدرة الشرائية للمواطنين.
