عاد إلى تونس أحد أبرز مرتكبي الجرائم التي هزّت الرأي العام السويسري، بعد أن قضى 15 سنة خلف القضبان إثر جريمة قتل وحشية راحت ضحيتها زوجته في مدينة فريبورغ سنة 2010. وقد أُفرج عن الجاني، وهو تونسي يبلغ اليوم من العمر 58 عامًا، بصفة مشروطة يوم 2 جويلية 2025، ليُرحَّل فورًا إلى بلاده مع منعه من دخول الأراضي السويسرية وكامل فضاء شنغن لمدة 15 سنة.
الجاني، الذي كان يشغل سابقًا منصب محاسب في السفارة التونسية بسويسرا، وجد نفسه عاطلاً عن العمل وقت ارتكاب الجريمة. زوجته الضحية، وهي تونسية أيضًا وأم لطفلتين، كانت تعمل سكرتيرة في مكتب محاماة وتحظى بتقدير زملائها. كانت إجراءات الطلاق جارية وقتها، وكان الزوج قد غادر منزل العائلة منذ نحو شهرين، لكنه عاد يوم 5 أفريل 2010 لينفّذ جريمة مروّعة.
فقد قام بتقييد زوجته وتكميم فمها باستخدام شريط لاصق، ثم طعنها 15 مرة في الرقبة والظهر، واعتدى على وجهها بمسدس بلاستيكي (soft-air)، قبل أن يخنقها ويذبحها. كل ذلك جرى بينما كانت ابنتاهما، البالغتان من العمر آنذاك 9 و11 سنة، تلعبان خارج المنزل.
ورغم أنه أُدين بالسجن مدى الحياة، فإن النظام القضائي السويسري لا يعترف بـ”المؤبد الحقيقي”، ما فتح المجال لمناقشة إمكانية إطلاق سراحه بعد قضاء 15 سنة. وقد نظرت لجنة مختصة تضم قضاة وأطباء نفسيين وخبراء في السلوك في ملفه، ووافقت على إطلاق سراحه المشروط، بحسب ما أكده المتحدث باسم مديرية الأمن والعدل والرياضة في فريبورغ، ديدييه باج.
وكان الجاني قد عبّر عن رغبته في العودة إلى تونس، وهو ما تمّ بالفعل فور الإفراج عنه. علماً بأن القضاء السويسري كان قد مدّد سابقًا إجراءات المتابعة النفسية في حقه، بعد أن لاحظ الخبراء وجود نقص حاد في مشاعر التعاطف لديه. وقد صرّح أمام المحكمة أنه “تصالح مع نفسه”، وأضاف: “أدركت أن المرأة لا تُمتلك، حتى في إطار الزواج.”
المثير للجدل، أن القاتل صرّح خلال جلسات الاستماع أنه ينوي مستقبلاً العمل في تونس كوسيط لحل النزاعات الزوجية، وهو ما أثار استغرابًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية السويسرية وفق ما جاء في تقرير لصحيفة ليبيرتي .
